نيويورك ــ يبدو أن الاتجاه الصاعد الذي تشهده أسواق الأسهم العالمية والذي بدأ في يوليو/تموز بدأ الآن يفقد زخمه وقدرته على مواصلة الصعود، وهو ليس بالأمر المستغرب أو المفاجئ: ففي غياب أي تحسن كبير في توقعات النمو في أي من الاقتصادات الكبرى المتقدمة أو الناشئة كان هذا التحسن يبدو دوماً وكأنه بلا سيقان. ولعل التصحيح جاء مبكراً عن المتوقع، نظراً لبيانات الاقتصاد الكلي المخيبة للآمال في الأشهر الأخيرة.
ولنبدأ بالدول المتقدمة. فقد انتشر الركود في منطقة اليورو من الدول الطرفية إلى دول القلب، حيث دخلت فرنسا في حالة من الركود في حين تواجه ألمانيا ضربة مزدوجة من تباطؤ النمو في واحدة من أسواق التصدير الرئيسية (الصين/آسيا) والانكماش الصريح في مناطق أخرى (جنوب أوروبا). فقد ظل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هزيلاً بنسبة 1,5% إلى 2% طيلة القسم الأعظم من العام، واليابان تنزلق إلى فترة جديدة من الركود. والمملكة المتحدة، مثلها في ذلك كمثل منطقة اليورو، سقطت بالفعل تحت وطأة الركود المزدوج، والآن حتى أقوى الدول المصدرة للسلع الأساسية ــ كندا، وبلدان الشمال، وأستراليا ــ تشهد تباطؤاً في مواجهة الرياح المعاكسة القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
ومن ناحية، تباطأت في عام 2012 كل الاقتصادات الناشئة ــ بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين وغيرها من اللاعبين الأساسيين مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا. وقد يستقر التباطؤ في الصين لبضعة أرباع، نظراً للحقن المالي والنقدي والائتماني الأخير من جانب الحكومة؛ ولكن هذا الحافز لن يسفر إلا عن إطالة أمد نموذج النمو غير المستدام الذي تتبناه الصين، والذي يستند إلى قدر أعظم مما ينبغي من الاستثمار الثابت والمدخرات وقدر أقل مما ينبغي من الاستهلاك الخاص.
نيويورك ــ يبدو أن الاتجاه الصاعد الذي تشهده أسواق الأسهم العالمية والذي بدأ في يوليو/تموز بدأ الآن يفقد زخمه وقدرته على مواصلة الصعود، وهو ليس بالأمر المستغرب أو المفاجئ: ففي غياب أي تحسن كبير في توقعات النمو في أي من الاقتصادات الكبرى المتقدمة أو الناشئة كان هذا التحسن يبدو دوماً وكأنه بلا سيقان. ولعل التصحيح جاء مبكراً عن المتوقع، نظراً لبيانات الاقتصاد الكلي المخيبة للآمال في الأشهر الأخيرة.
ولنبدأ بالدول المتقدمة. فقد انتشر الركود في منطقة اليورو من الدول الطرفية إلى دول القلب، حيث دخلت فرنسا في حالة من الركود في حين تواجه ألمانيا ضربة مزدوجة من تباطؤ النمو في واحدة من أسواق التصدير الرئيسية (الصين/آسيا) والانكماش الصريح في مناطق أخرى (جنوب أوروبا). فقد ظل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هزيلاً بنسبة 1,5% إلى 2% طيلة القسم الأعظم من العام، واليابان تنزلق إلى فترة جديدة من الركود. والمملكة المتحدة، مثلها في ذلك كمثل منطقة اليورو، سقطت بالفعل تحت وطأة الركود المزدوج، والآن حتى أقوى الدول المصدرة للسلع الأساسية ــ كندا، وبلدان الشمال، وأستراليا ــ تشهد تباطؤاً في مواجهة الرياح المعاكسة القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
ومن ناحية، تباطأت في عام 2012 كل الاقتصادات الناشئة ــ بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين وغيرها من اللاعبين الأساسيين مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا. وقد يستقر التباطؤ في الصين لبضعة أرباع، نظراً للحقن المالي والنقدي والائتماني الأخير من جانب الحكومة؛ ولكن هذا الحافز لن يسفر إلا عن إطالة أمد نموذج النمو غير المستدام الذي تتبناه الصين، والذي يستند إلى قدر أعظم مما ينبغي من الاستثمار الثابت والمدخرات وقدر أقل مما ينبغي من الاستهلاك الخاص.