يسقط الدين

لندن ــ بعد مرور ما يقرب من أربعة أعوام منذ بدأت الأزمة المالية العالمية، يتساءل كثيرون لماذا يستغرق التعافي الاقتصادي كل هذا الوقت. الواقع أن تباطؤ التعافي أربك حتى الخبراء. فوفقاً لصندوق النقد الدولي، يفترض أن يكون العالم سجل نمواً بنسبة 4,4% في عام 2011، ومن المنتظر أن ينمو بنسبة 4,5% في عام 2012. والواقع أن أحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن النمو بلغ 2,7% فقط في عام 2011، وسوف يتباطأ هذا العام إلى 2,5% ــ وهو الرقم الذي ربما كان من الواجب تنقيحه نزولا.

هناك سببان محتملان لهذا التضارب بين التوقعات والنتائج. فإما أن الضرر الذي أحدثته الأزمة المالية كان أشد خطورة مما استشفه منها الناس، وإما أن الدواء الاقتصادي الموصوف كان أقل فعالية مما تصور صناع القرار السياسي.

الواقع أن السلطات أدركت خطورة الأزمة المصرفية بسرعة، فنفذت برامج تحفيز ضخمة أثناء الفترة 2008-2009، تحت قيادة الولايات المتحدة والصين، وبالتنسيق مع بريطانيا، وبدعم على مضض من ألمانيا. وتم خفض أسعار الفائدة، وإنقاذ البنوك المفلسة، وإدارة مطابع النقود، وخفض الضرائب، وتعزيز الإنفاق العام. كما لجأت بعض الدول إلى خفض قيمة عملاتها.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/pW1keJ5/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.