كمبريدج ــ تُستَقبَل أزمة الديمقراطية الليبرالية اليوم بالاستنكار والإدانة القاسية. فقد أَكَّدت أحداث مثل رئاسة دونالد ترمب، والتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، والصعود الانتخابي لشعبويين آخرين في أوروبا على التهديد الذي تفرضه "الديمقراطية غير الليبرالية" ــ وهو ذلك النوع من السياسات الاستبدادية التي تتسم بانتخابات شعبية ولكن أقل قدر من الاحترام لسيادة القانون أو حقوق الأقليات.
لكن عددا أقل من المحللين لاحظوا أن الديمقراطية غير الليبرالية ــ أو الشعبوية ــ ليست التهديد السياسي الوحيد. فمن الواضح أن الميل إلى التأكيد على "الليبرالية" على حساب "الديمقراطية" يعمل على تقويض الديمقراطية الليبرالية. في هذا النوع من السياسات، يُصبِح الحكام معزولين عن المساءلة الديمقراطية بفِعل مجموعة كاملة من القيود التي تحد من نطاق السياسات التي يمكن تسليمها حقا. وتتولى الأجهزة البيروقراطية، والهيئات التنظيمية المستقلة، والمحاكم المستقلة وضع السياسات، أو تُفرَض السياسات من الخارج تطبيقا لقواعد الاقتصاد العالمي.
في كتابه الجديد والمهم بعنوان "الشعب ضد الديمقراطية"، يطلق المنظر السياسي ياسشا مونك على هذا النوع من النظام ــ في تماثل ذكي مع الديمقراطية غير الليبرالية ــ وصف "الليبرالية غير الديمقراطية". وهو يلاحظ أن أنظمتنا السياسية توقفت منذ فترة طويلة عن العمل كديمقراطيات ليبرالية وأصبحت تبدو أشبه بالليبرالية غير الديمقراطية على نحو متزايد.
كمبريدج ــ تُستَقبَل أزمة الديمقراطية الليبرالية اليوم بالاستنكار والإدانة القاسية. فقد أَكَّدت أحداث مثل رئاسة دونالد ترمب، والتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، والصعود الانتخابي لشعبويين آخرين في أوروبا على التهديد الذي تفرضه "الديمقراطية غير الليبرالية" ــ وهو ذلك النوع من السياسات الاستبدادية التي تتسم بانتخابات شعبية ولكن أقل قدر من الاحترام لسيادة القانون أو حقوق الأقليات.
لكن عددا أقل من المحللين لاحظوا أن الديمقراطية غير الليبرالية ــ أو الشعبوية ــ ليست التهديد السياسي الوحيد. فمن الواضح أن الميل إلى التأكيد على "الليبرالية" على حساب "الديمقراطية" يعمل على تقويض الديمقراطية الليبرالية. في هذا النوع من السياسات، يُصبِح الحكام معزولين عن المساءلة الديمقراطية بفِعل مجموعة كاملة من القيود التي تحد من نطاق السياسات التي يمكن تسليمها حقا. وتتولى الأجهزة البيروقراطية، والهيئات التنظيمية المستقلة، والمحاكم المستقلة وضع السياسات، أو تُفرَض السياسات من الخارج تطبيقا لقواعد الاقتصاد العالمي.
في كتابه الجديد والمهم بعنوان "الشعب ضد الديمقراطية"، يطلق المنظر السياسي ياسشا مونك على هذا النوع من النظام ــ في تماثل ذكي مع الديمقراطية غير الليبرالية ــ وصف "الليبرالية غير الديمقراطية". وهو يلاحظ أن أنظمتنا السياسية توقفت منذ فترة طويلة عن العمل كديمقراطيات ليبرالية وأصبحت تبدو أشبه بالليبرالية غير الديمقراطية على نحو متزايد.