كمبريدج ــ يبدو أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وعضو مجلس إدارة البنك إيوالد نوفوتني فتحت باب المناقشة حول الحدود المرغوبة لسياسة البنك المركزي الأوروبي. والقضية لا تتعلق بالسلطة القانونية المخولة للبنك المركزي الأوروبي بموجب معاهدة ماستريخت فحصب، بل إن الأمر الأكثر أهمية على الإطلاق في هذا الشأن هو مدى ملاءمة التدابير البديلة.
ولقد اقترح نوفوتني، رئيس بنك النمسا الوطني، إمكانية منح آلية الاستقرار الأوروبي (إذا سمحت لها المحكمة الدستورية الألماني بالخروج إلى حيز الوجود) رخصة العمل المصرفي، التي من شأنها أن تسمح لها بالاقتراض من البنك المركزي الأوروبي وتعظيم قدرتها إلى حد كبير على شراء سندات الدين السيادية في منطقة اليورو. ثم أعلن دراجي في وقت لاحق أن البنك المركزي الأوروبي سوف يفعل كل ما هو ضروري للحيلولة دون تسبب علاوات المخاطرة السيادية المرتفعة في "عرقلة عمل السياسة النقدية".
والواقع أن تصريح دراجي أعاد استخدام الأساس المنطقي الذي استعان به سلفه جان كلود تريشيه، لتبرير شراء البنك المركزي الأوروبي لديون بلدان منطقة اليورو السيادية. ولم يكن من المستغرب أن تفسر الأسواق هذا الإعلان باعتباره يعني أن البنك المركزي الأوروبي سوف يشتري سندات الحكومتين الأسبانية والإيطالية مرة أخرى في إطار برنامجه لأسواق الأوراق المالية، كما فعل في وقت سابق من هذا العام. ورغم أن عملية الشراء السابقة التي بلغت قيمتها أكثر من 200 مليار يورو (246 مليار دولار أميركي) لم تخلف تأثيراً دائماً على علاوة المخاطر لهذه البلدان، فإن الافتراض المسلم به هو أن الجهود هذه المرة قد تكون أكبر كثيرا. ولكن أهذا هو ما ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يقوم به؟
كمبريدج ــ يبدو أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وعضو مجلس إدارة البنك إيوالد نوفوتني فتحت باب المناقشة حول الحدود المرغوبة لسياسة البنك المركزي الأوروبي. والقضية لا تتعلق بالسلطة القانونية المخولة للبنك المركزي الأوروبي بموجب معاهدة ماستريخت فحصب، بل إن الأمر الأكثر أهمية على الإطلاق في هذا الشأن هو مدى ملاءمة التدابير البديلة.
ولقد اقترح نوفوتني، رئيس بنك النمسا الوطني، إمكانية منح آلية الاستقرار الأوروبي (إذا سمحت لها المحكمة الدستورية الألماني بالخروج إلى حيز الوجود) رخصة العمل المصرفي، التي من شأنها أن تسمح لها بالاقتراض من البنك المركزي الأوروبي وتعظيم قدرتها إلى حد كبير على شراء سندات الدين السيادية في منطقة اليورو. ثم أعلن دراجي في وقت لاحق أن البنك المركزي الأوروبي سوف يفعل كل ما هو ضروري للحيلولة دون تسبب علاوات المخاطرة السيادية المرتفعة في "عرقلة عمل السياسة النقدية".
والواقع أن تصريح دراجي أعاد استخدام الأساس المنطقي الذي استعان به سلفه جان كلود تريشيه، لتبرير شراء البنك المركزي الأوروبي لديون بلدان منطقة اليورو السيادية. ولم يكن من المستغرب أن تفسر الأسواق هذا الإعلان باعتباره يعني أن البنك المركزي الأوروبي سوف يشتري سندات الحكومتين الأسبانية والإيطالية مرة أخرى في إطار برنامجه لأسواق الأوراق المالية، كما فعل في وقت سابق من هذا العام. ورغم أن عملية الشراء السابقة التي بلغت قيمتها أكثر من 200 مليار يورو (246 مليار دولار أميركي) لم تخلف تأثيراً دائماً على علاوة المخاطر لهذه البلدان، فإن الافتراض المسلم به هو أن الجهود هذه المرة قد تكون أكبر كثيرا. ولكن أهذا هو ما ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يقوم به؟