ترمب وإرثه الاقتصادي الدولي

باريس ــ من الحماقة أن نبدأ الآن الاحتفال بنهاية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولكن ليس من السابق لأوانه أن نتأمل في التأثير الذي سيخلفه على النظام الاقتصادي الدولي إذا فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. في بعض المجالات، من المرجح أن تخلف رئاسة ترمب لفترة واحدة أثرا ضئيلا، والذي يستطيع بايدن أن يمحوه بسهولة. ولكن في مجالات أخرى عديدة، قد يُـنـظَـر إلى السنوات الأربعة المنصرمة على أنها نقطة تحول أو خط فاصل. علاوة على ذلك، سوف يؤثر ظِـل سلوك ترمب الثقيل الطويل على المستوى الدولي على خليفته المحتمل.

في ما يتعلق بتغير المناخ، يمكن محو إرث ترمب الكئيب سريعا. فقد تعهد بايدن بالعودة إلى الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ الذي أُبـرِم في عام 2015، "في اليوم الأول" لإدارته في السلطة، وتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، وقيادة تحالف عالمي ضد التهديد الذي يفرضه تغير المناخ. إذا حدث هذا، فسوف يُـذكَـر إنكار ترمب الصاخب للأدلة العلمية على أنه كان مجرد ومضة زائلة.

في عدد كبير إلى حد مذهل من المجالات، لم يفعل ترمب شيئا يُـذكَـر أو تصرف على نحو متقطع إلى الحد الذي جعله لا يترك أي بصمة. فلم يتغير النظام المالي العالمي جوهريا خلال فترة رئاسته، وكانت إدارته مترددة في ما يتعلق بمكافحة الملاذات الضريبية، كما واصَـل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي العمل بسلاسة بدرجة أو أخرى، ولم تمنع تغريدات ترمب الغاضبة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من الاستمرار في التصرف بمسؤولية، بما في ذلك من خلال توفير السيولة الدولارية لشركاء دوليين رئيسيين أثناء أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). صحيح أن ترمب أفسد مرارا وتكرارا مؤتمرات القمة الدولية، وترك زملاءه من القادة في حيرة وذهول. لكن مثل هذا السلوك كان محرجا أكثر من كونه مؤثرا أو ذا شأن.