كمبريدج ــ ألقى جيب هينسارلينج، الرئيس الجمهوري للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، خطابا مسهبا الشهر الماضي في النادي الاقتصادي في نيويورك، اقترح فيه إصلاح التنظيم المالي في الولايات المتحدة. وقد ألقى هينسارلينج اللوم على القائمين على التنظيم وأعفى أهل وال ستريت من المسؤولية في ما يتصل بالأزمة المالية؛ وأدان عمليات إنقاذ البنوك الممولة من الحكومة؛ واعتبر تشريع دود-فرانك للإصلاح المالي لعام 2010 استيلاء على السلطة، ودعا إلى زيادة الإشراف من قِبَل الكونجرس على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الواقع أن أغلب مقترحات هينسارلنيج ــ برغم كونها مدعومة الآن من قِبَل وثيقة حزبية صادرة عن اللجنة المصرفية في مجلس النواب فضلا عن مراجعة داعمة نشرت في وال ستريت جورنال ــ غير قابلة للتنفيذ سياسيا. (يتطلب إقرارها الحصول على 60 صوتا في مجلس الشيوخ وتوقيع رئاسي). وقد قوبلت بالفعل بانتقادات حادة من قِبَل الديمقراطيين باعتبارها شديدة الخطورة ومناصِرة للبنوك ــ وهذه هي حقيقتها إلى حد كبير. ومع هذا فإن إحدى أفكار هينسارلينج تستحق الاستكشاف: فهي تتلخص في سلوك "طريق فرعي"، على حد تعبيره، من تشريع دود-فرانك للبنوك، والذي من شأنه أن يزيد من رأسمالها المتاح تلقائيا.
اسمحوا لي بالعودة إلى الأساسيات لبعض الوقت. تضمن الحكومات الودائع المصرفية لأن أي إفلاس مصرفي قد يلحق الضرر باقتصاد البلاد. ويخلق هذا خطرا أخلاقيا، إذ تتراخى البنوك، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة لحاملي الأسهم، في إدارة ما يتحول فعليا إلى أموال عامة. ويشعر القائمون على البنوك بارتياح عندما يخوضون مجازفات كبرى، لأنهم إذا خسروا فما عليهم إلا أن يسلموا البنوك إلى الحكومة لكي تسدد مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين. وإذا كسبوا فإنهم يحتفظون هم والمساهمون بالثروة.
كمبريدج ــ ألقى جيب هينسارلينج، الرئيس الجمهوري للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، خطابا مسهبا الشهر الماضي في النادي الاقتصادي في نيويورك، اقترح فيه إصلاح التنظيم المالي في الولايات المتحدة. وقد ألقى هينسارلينج اللوم على القائمين على التنظيم وأعفى أهل وال ستريت من المسؤولية في ما يتصل بالأزمة المالية؛ وأدان عمليات إنقاذ البنوك الممولة من الحكومة؛ واعتبر تشريع دود-فرانك للإصلاح المالي لعام 2010 استيلاء على السلطة، ودعا إلى زيادة الإشراف من قِبَل الكونجرس على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الواقع أن أغلب مقترحات هينسارلنيج ــ برغم كونها مدعومة الآن من قِبَل وثيقة حزبية صادرة عن اللجنة المصرفية في مجلس النواب فضلا عن مراجعة داعمة نشرت في وال ستريت جورنال ــ غير قابلة للتنفيذ سياسيا. (يتطلب إقرارها الحصول على 60 صوتا في مجلس الشيوخ وتوقيع رئاسي). وقد قوبلت بالفعل بانتقادات حادة من قِبَل الديمقراطيين باعتبارها شديدة الخطورة ومناصِرة للبنوك ــ وهذه هي حقيقتها إلى حد كبير. ومع هذا فإن إحدى أفكار هينسارلينج تستحق الاستكشاف: فهي تتلخص في سلوك "طريق فرعي"، على حد تعبيره، من تشريع دود-فرانك للبنوك، والذي من شأنه أن يزيد من رأسمالها المتاح تلقائيا.
اسمحوا لي بالعودة إلى الأساسيات لبعض الوقت. تضمن الحكومات الودائع المصرفية لأن أي إفلاس مصرفي قد يلحق الضرر باقتصاد البلاد. ويخلق هذا خطرا أخلاقيا، إذ تتراخى البنوك، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة لحاملي الأسهم، في إدارة ما يتحول فعليا إلى أموال عامة. ويشعر القائمون على البنوك بارتياح عندما يخوضون مجازفات كبرى، لأنهم إذا خسروا فما عليهم إلا أن يسلموا البنوك إلى الحكومة لكي تسدد مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين. وإذا كسبوا فإنهم يحتفظون هم والمساهمون بالثروة.