3

هل ينجح طريق دود-فرانك الفرعي الذي اقترحه هينسارلينج؟

كمبريدج ــ ألقى جيب هينسارلينج، الرئيس الجمهوري للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، خطابا مسهبا الشهر الماضي في النادي الاقتصادي في نيويورك، اقترح فيه إصلاح التنظيم المالي في الولايات المتحدة. وقد ألقى هينسارلينج اللوم على القائمين على التنظيم وأعفى أهل وال ستريت من المسؤولية في ما يتصل بالأزمة المالية؛ وأدان عمليات إنقاذ البنوك الممولة من الحكومة؛ واعتبر تشريع دود-فرانك للإصلاح المالي لعام 2010 استيلاء على السلطة، ودعا إلى زيادة الإشراف من قِبَل الكونجرس على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الواقع أن أغلب مقترحات هينسارلنيج ــ برغم كونها مدعومة الآن من قِبَل وثيقة حزبية صادرة عن اللجنة المصرفية في مجلس النواب فضلا عن مراجعة داعمة نشرت في وال ستريت جورنال ــ غير قابلة للتنفيذ سياسيا. (يتطلب إقرارها الحصول على 60 صوتا في مجلس الشيوخ وتوقيع رئاسي). وقد قوبلت بالفعل بانتقادات حادة من قِبَل الديمقراطيين باعتبارها شديدة الخطورة ومناصِرة للبنوك ــ وهذه هي حقيقتها إلى حد كبير. ومع هذا فإن إحدى أفكار هينسارلينج تستحق الاستكشاف: فهي تتلخص في سلوك "طريق فرعي"، على حد تعبيره، من تشريع دود-فرانك للبنوك، والذي من شأنه أن يزيد من رأسمالها المتاح تلقائيا.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

اسمحوا لي بالعودة إلى الأساسيات لبعض الوقت. تضمن الحكومات الودائع المصرفية لأن أي إفلاس مصرفي قد يلحق الضرر باقتصاد البلاد. ويخلق هذا خطرا أخلاقيا، إذ تتراخى البنوك، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة لحاملي الأسهم، في إدارة ما يتحول فعليا إلى أموال عامة. ويشعر القائمون على البنوك بارتياح عندما يخوضون مجازفات كبرى، لأنهم إذا خسروا فما عليهم إلا أن يسلموا البنوك إلى الحكومة لكي تسدد مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين. وإذا كسبوا فإنهم يحتفظون هم والمساهمون بالثروة.

يستخدم القائمون على التنظيم تدبيرين رئيسيين للتخفيف من خوض المجازفات على هذا النحو: فهم يلزمون البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال والإبقاء على الاستثمارات والقروض والعمليات أكثر أمانا (وربما أقل ربحية) مما تريد لها البنوك أن تكون. ولأن هاتين الطريقتين التنظيميتين المركزيتين تحققان نفس الغاية، فمن الممكن نظريا المبادلة فيما بينهما ــ فمن الممكن أن يضع القائمون على التنظيم متطلبات رأس المال للبنوك عند مستوى مرتفع للغاية، أو يمكنهم تحديد مدى مخاطرة البنوك عند مستوى منخفض للغاية. ويوظف القائمون على التنظيم بعض الشيء من كلا الأمرين في الممارسة العملية، لأنهم لا يستطيعون أن يستخدموا أيا منهما بكفاءة تام��.

يبني اقتراح هينسارلينج الذي يقضي بسلوك طريق فرعي على هذه المقايضة، فيعطي البنوك قدرا أكبر من الحرية في تقرير ما إذا كانت تريد الحد من المخاطرة أو زيادة رأس المال. وينبغي للتنظيم الأساسي أن يتألف من مزيج نموذجي من كلا الأمرين، ولكن البنوك من الممكن أن تختار منفردة متطلبات رأسمالية أعلى كثيرا في مقابل السماح لها بالدخول في استثمارات وعمليات أكثر خطورة. بعبارة أخرى، تستطيع البنوك أن تقلل من القيود التي يفرضها أحد التدبيرين التنظيميين في مقابل إحكام قيود التدبير الآخر.

وهو تصور سليم من الناحية النظرية. ولكن هناك مشاكل تحيط باقتراح هينسارلينج كما فصله. وهي ليست مشاكل بسيطة.

فأولا، النسبة من رأس المال التي يعتزم هينسارلينج أن يلزم بها البنوك التي تتخذ الطريق الفرعي منخفضة للغاية، عند مستوى 10% من إجمالي الأصول. صحيح أنها أعلى من المستويات الحالية، ولكنها ليست مرتفعة بالقدر الكافي لضمان سلامة البنوك.

لقد تبين لكل من مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي أن العديد من البنوك التي كانت مهددة خلال الأزمة المالية في الفترة 2007-2008 كانت لتحتاج إلى ضِعف مستويات اليوم من رأس المال حتى تتمكن من البقاء سالمة. وإذا كان لاقتراح هينسارلينج أن ينفذ، فلابد أن تكون هذه المستويات أعلى الآن، وذلك نظرا لخفض قيود تنظيم المخاطر. وفقط من خلال زيادة كبيرة في رأس المال ــ إلى مستويات "الصدمة والرعب" ــ يصبح بوسع البنوك ومديريها التنفيذيين أن يدركوا أنه ليس في مصلحتهم أو مصلحة المساهمين، في غياب التعليمات التنظيمية، أن يفرطوا في خوض المجازفات.

المشكلة الثانية في اقتراح هينسارلينج هي أن البنوك من المرجح أن ترفضه ما دامت سياسة ضريبة الشركات على حالها بلا تغيير. وكما زعمت في تعليقات سابقة، وفي دراسة أكاديمية حديثة أعددتها بالمشاركة مع مايكل تروجيه، فإن إلزام البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال يعني ارتفاع فواتيرها الضريبية، لأن هذا يقلل من مستوى الديون المعفية من الضريبة ويزيد من مستوى رأس المال الخاضع للضريبة. وما لم يتم إصلاح قانون الضرائب، فإن قِلة من البنوك قد تجد هذه المقايضة جذابة، لأن ارتفاع الفاتورة الضريبية من شأنه أن يلغي العوائد الناجمة عن تبني عرض هينسارلينج.

تتعلق المشكلة الثالثة بالجانب اللوجيستي: إذ أن خطة هينسارلينج سوف تربط الضوابط على البنوك الراغبة في اتخاذ الطريق الفرعي بالتشريع بشكل مباشر، وبهذا تكبل أيدي القائمين على التنظيم. وبمجرد أن يحقق أي بنك نسبة العشرة في المائة من رأس المال يصبح من غير الممكن منعه من عمليات الاندماج الرئيسية أو اعتباره مهما من الناحية الجهازية وعُرضة للمخاطر. ولأن الظروف المالية تتغير بسرعة، فإن الهيئات التنظيمية القادرة على التكيف مع الظروف الجديدة بسرعة أكبر من الكونجرس، ينبغي لها أن تكون حرة التصرف في تحديد متطلبات رأس المال ومعايير المفاضَلة بين القروض والمخاطر.

الأمر الأكثر خطورة هو أن اقتراح هينسارلينج يعمل فعليا من خلال إلغاء قسم كبير من تشريع تنظيم المخاطر دود-فرانك على إزالة الحافز لدى البنوك لاختيار الطريق الفرعي. فلن تكون القيود التنظيمية المفروضة عليها كافية لإشعارها بالحاجة إلى الفرار. وبالتالي يصبح بوسع البنوك أن تصنع كعكتها وتلتهمها كما يتراءى لها.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

على الرغم من كل هذا، ينبغي للقائمين على التنظيم أن يتقدموا بالشكر لهينسارلينج لأنه أبرز في الصدارة مفهوم الإطار المرن للمقايضة. ورغم أن تفاصيل هذا الاقتراح تنطوي على مشاكل معقدة، فإنه لا يخلو من إمكانات حقيقية. وقد تكون النتيجة التوصل إلى نظام مالي أكثر ديناميكية ــ وأكثر أمانا.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali