كمبريدج ــ بعد مرور عشر سنوات منذ اندلعت الأزمة المالية العالمية، لا يزال صناع السياسات في مختلف أنحاء العالم، يحاولون تقييم أفضل السبل لمنع إفلاس البنوك من إلحاق الأذى الشديد بالاقتصاد مرة أخرى. وتزودنا مطبوعتان حديثتان ــ إحداهما صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية والأخرى من إعداد خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ بمؤشر إلى ما أصبحنا عليه الآن.
تولى تقرير وزارة الخزانة الأميركية فحص إمكانية الاستعاضة عن عملية حل البنوك الضخمة المفلسة بقيادة الهيئة التنظيمية في إطار قانون دود-فرانك ــ سلطة التصفية المنظمة ــ بآلية تقوم على المحاكم فقط. وقد أجريت دراسة وزارة الخزانة بموجب تعليمات من الرئيس دونالد ترمب، الذي كان بإصدار هذه التعليمات يستجيب للضغوط من العديد من القادة الجمهوريين في الكونجرس ــ مثل النائب جيب هينزارلينج من ولاية تكساس، ورئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ــ الذي يدعو إلى الاستعاضة عن الهيئات التنظيمية بالمحاكم.
في النهاية، وفي حين أشادت وزارة الخزانة بفضائل الإفلاس الأساسي للبنوك الفاشلة، فإنها رفضت إلغاء صلاحيات الهيئات التنظيمية في ما يتصل بإعادة هيكلة البنوك. وقد أعرب هينزارلينج عن خيبة أمله العميقة إزاء النتيجة التي توصلت إليها وزارة الخزانة، ويواصل هو وزملاؤه الإصرار على أن قانون دود-فرانك مثال للتدخل غير اللائق من قِبَل الحكومة والذي يؤدي إلى زيادة مخاطر عمليات الإنقاذ الممولة بأموال دافعي الضرائب.
كمبريدج ــ بعد مرور عشر سنوات منذ اندلعت الأزمة المالية العالمية، لا يزال صناع السياسات في مختلف أنحاء العالم، يحاولون تقييم أفضل السبل لمنع إفلاس البنوك من إلحاق الأذى الشديد بالاقتصاد مرة أخرى. وتزودنا مطبوعتان حديثتان ــ إحداهما صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية والأخرى من إعداد خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ بمؤشر إلى ما أصبحنا عليه الآن.
تولى تقرير وزارة الخزانة الأميركية فحص إمكانية الاستعاضة عن عملية حل البنوك الضخمة المفلسة بقيادة الهيئة التنظيمية في إطار قانون دود-فرانك ــ سلطة التصفية المنظمة ــ بآلية تقوم على المحاكم فقط. وقد أجريت دراسة وزارة الخزانة بموجب تعليمات من الرئيس دونالد ترمب، الذي كان بإصدار هذه التعليمات يستجيب للضغوط من العديد من القادة الجمهوريين في الكونجرس ــ مثل النائب جيب هينزارلينج من ولاية تكساس، ورئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ــ الذي يدعو إلى الاستعاضة عن الهيئات التنظيمية بالمحاكم.
في النهاية، وفي حين أشادت وزارة الخزانة بفضائل الإفلاس الأساسي للبنوك الفاشلة، فإنها رفضت إلغاء صلاحيات الهيئات التنظيمية في ما يتصل بإعادة هيكلة البنوك. وقد أعرب هينزارلينج عن خيبة أمله العميقة إزاء النتيجة التي توصلت إليها وزارة الخزانة، ويواصل هو وزملاؤه الإصرار على أن قانون دود-فرانك مثال للتدخل غير اللائق من قِبَل الحكومة والذي يؤدي إلى زيادة مخاطر عمليات الإنقاذ الممولة بأموال دافعي الضرائب.