ملبورن- يجب ان تتمتع كل امرأة بالحق القانوني في أن تنهي بشكل آمن حملاً لا تريد استمراره، على الأقل حتى المرحلة المتأخرة جدًا من الحمل عندما يكون الجنين قد نما بشكل كافٍ ليشعر بالألم. لقد كانت هذه وجهة نظري الراسخة منذ أن بدأت التفكير في الموضوع كطالب جامعي في ستينيات القرن الماضي. ان القراءات والكتابات والمناقشات التي قمت بها فيما بعد حول هذا الموضوع لم تعطيني سببًا كافيًا لتغيير رأيي.
لكن مع ذلك فإن من الصعب بالنسبة لي أن اختلف مع الفكرة الرئيسة للتفسير المنطقي لقرار الأغلبية ضمن المحكمة العليا الأمريكية في قضية دوبس ضد منظمة صحة المرأة في جاكسون وهو القرار الذي ألغى قضية رو ضد وايد وهي القضية التاريخية لعام 1973 التي أسست الحق الدستوري للإجهاض. يبدأ هذا التفسير المنطقي بالحقيقة التي لا جدال فيها وهي أن دستور الولايات المتحدة لا يشير إلى الإجهاض بالإضافة الى الادعاء المثير للجدل والذي لا يزال معقولاً للغاية بأن الحق في الإجهاض لا يعتبر ضمنيًا كذلك في أي بند دستوري بما في ذلك شرط الإجراءات القانونية ضمن التعديل الرابع عشر.
لقد كان من الواضح إن التبرير المنطقي لقرار رو بحرمان المجالس التشريعية في الولايات من الحق في تحريم الإجهاض قائم على أساس مهزوز. لقد كان القاضي بايرون وايت محقًا عندما كتب في رأيه المخالف في القضية أن حكم الأغلبية في قضية رو كان "ممارسة لسلطة قضائية صرفه".
ملبورن- يجب ان تتمتع كل امرأة بالحق القانوني في أن تنهي بشكل آمن حملاً لا تريد استمراره، على الأقل حتى المرحلة المتأخرة جدًا من الحمل عندما يكون الجنين قد نما بشكل كافٍ ليشعر بالألم. لقد كانت هذه وجهة نظري الراسخة منذ أن بدأت التفكير في الموضوع كطالب جامعي في ستينيات القرن الماضي. ان القراءات والكتابات والمناقشات التي قمت بها فيما بعد حول هذا الموضوع لم تعطيني سببًا كافيًا لتغيير رأيي.
لكن مع ذلك فإن من الصعب بالنسبة لي أن اختلف مع الفكرة الرئيسة للتفسير المنطقي لقرار الأغلبية ضمن المحكمة العليا الأمريكية في قضية دوبس ضد منظمة صحة المرأة في جاكسون وهو القرار الذي ألغى قضية رو ضد وايد وهي القضية التاريخية لعام 1973 التي أسست الحق الدستوري للإجهاض. يبدأ هذا التفسير المنطقي بالحقيقة التي لا جدال فيها وهي أن دستور الولايات المتحدة لا يشير إلى الإجهاض بالإضافة الى الادعاء المثير للجدل والذي لا يزال معقولاً للغاية بأن الحق في الإجهاض لا يعتبر ضمنيًا كذلك في أي بند دستوري بما في ذلك شرط الإجراءات القانونية ضمن التعديل الرابع عشر.
لقد كان من الواضح إن التبرير المنطقي لقرار رو بحرمان المجالس التشريعية في الولايات من الحق في تحريم الإجهاض قائم على أساس مهزوز. لقد كان القاضي بايرون وايت محقًا عندما كتب في رأيه المخالف في القضية أن حكم الأغلبية في قضية رو كان "ممارسة لسلطة قضائية صرفه".