لندن ــ مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الأزمة المالية العالمية، تخيم علينا موجة من الاستعراضات الاسترجاعية. وسوف يكون الهدف من الكثير من هذه الاستعراضات محاولة الإجابة على السؤال الأكبر: هل خضع النظام المالي لإصلاح جوهري إلى الحد الذي يجعلنا على يقين من قدرتنا على منع تكرار الأحداث الكئيبة المدمرة التي شهدها العالَم خلال الفترة 2008-2009، أو أننا سمحنا للأزمة بالمرور دون أن نستفيد من دروسها؟
لن نجد لهذا السؤال إجابة يجمع عليها غالبية من الناس. فسوف يزعم بعض المعلقين أن إصلاحات ما بعد الأزمة، وخاصة تلك التي تتعلق بمتطلبات رأس المال للبنوك، ذهبت إلى ما هو أبعد من اللازم، وأن التكاليف في ما يتصل بالناتج كانت أعلى مما ينبغي. وسوف يزعم آخرون أن العمل المطلوب أكبر كثيرا مما تم بالفعل، وأن البنوك تحتاج إلى رؤوس أموال أعلى كثيرا، وربما يقولون حتى إن البنوك لا يجب أن تتمتع بالقدرة على خلق المال، كما زعم مؤيدو الاستفتاء السويسري الأخير.
لكن أي مراقب عادل لابد أن يعترف بحدوث تغيير بالغ الأهمية. فالآن تضاعف رأس المال لدى أغلب البنوك الكبرى بنحو ثلاثة إلى أربعة أمثال، وبجودة أعلى كثيرا مما كانت عليه في عام 2007. وأصبحت المؤسسات ذات الأهمية الجهازية مطالَبة بالاستعانة بمخففات إضافية للصدمات. كما تعززت إدارة المخاطر إلى حد كبير. وأصبحت صلاحيات التدخل التنظيمي أقوى كثيرا. ويظل الدعم السياسي للضوابط التنظيمية الصارمة قويا، على الأقل في كل مكان باستثناء الولايات المتحدة، بل وحتى هناك كانت التدابير التي اتخذتها إدارة ترمب مفيدة في الأساس للبنوك المجتمعية، وليس وال ستريت.
لندن ــ مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الأزمة المالية العالمية، تخيم علينا موجة من الاستعراضات الاسترجاعية. وسوف يكون الهدف من الكثير من هذه الاستعراضات محاولة الإجابة على السؤال الأكبر: هل خضع النظام المالي لإصلاح جوهري إلى الحد الذي يجعلنا على يقين من قدرتنا على منع تكرار الأحداث الكئيبة المدمرة التي شهدها العالَم خلال الفترة 2008-2009، أو أننا سمحنا للأزمة بالمرور دون أن نستفيد من دروسها؟
لن نجد لهذا السؤال إجابة يجمع عليها غالبية من الناس. فسوف يزعم بعض المعلقين أن إصلاحات ما بعد الأزمة، وخاصة تلك التي تتعلق بمتطلبات رأس المال للبنوك، ذهبت إلى ما هو أبعد من اللازم، وأن التكاليف في ما يتصل بالناتج كانت أعلى مما ينبغي. وسوف يزعم آخرون أن العمل المطلوب أكبر كثيرا مما تم بالفعل، وأن البنوك تحتاج إلى رؤوس أموال أعلى كثيرا، وربما يقولون حتى إن البنوك لا يجب أن تتمتع بالقدرة على خلق المال، كما زعم مؤيدو الاستفتاء السويسري الأخير.
لكن أي مراقب عادل لابد أن يعترف بحدوث تغيير بالغ الأهمية. فالآن تضاعف رأس المال لدى أغلب البنوك الكبرى بنحو ثلاثة إلى أربعة أمثال، وبجودة أعلى كثيرا مما كانت عليه في عام 2007. وأصبحت المؤسسات ذات الأهمية الجهازية مطالَبة بالاستعانة بمخففات إضافية للصدمات. كما تعززت إدارة المخاطر إلى حد كبير. وأصبحت صلاحيات التدخل التنظيمي أقوى كثيرا. ويظل الدعم السياسي للضوابط التنظيمية الصارمة قويا، على الأقل في كل مكان باستثناء الولايات المتحدة، بل وحتى هناك كانت التدابير التي اتخذتها إدارة ترمب مفيدة في الأساس للبنوك المجتمعية، وليس وال ستريت.