Statue of Liberty in the sunset Gary Hershorn/Getty Images

توقعات قاتمة لسياسات ترمب الاقتصادية

نيويورك ــ الآن وقد مضت ستة أشهر على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه، نستطيع أن نقيم بثقة أكبر الاحتمالات المتوقعة للاقتصاد الأمريكي وعملية صنع السياسة الاقتصادية في ظل حكم إدارته. وكما هي الحال بالنسبة لكل ما يتعلق برئاسة ترمب عموما، نجد الأمر يفيض بالتناقضات.

يتمثل اللغز الأكبر في الانفصال بين أداء الأسواق المالية والواقع الملموس. فبينما تواصل الأسواق تسجيل ارتفاعات جديدة، لم يتجاوز متوسط معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في النصف الأول من 2017 نسبة 2% ــ وهو نمو أبطأ من المعدل المحقق في عهد الرئيس باراك أوباما ــ كما لا يُتوقع أن يتحسن الأداء كثيرا في القسم المتبقي من العام.

لكن لا يزال المستثمرون في سوق الأوراق المالية متعلقين بأمل أن يدفع ترمب بسياسات لتحفيز النمو وزيادة أرباح الشركات. كما أن النمو المتباطئ في الأجور يشير إلى أن التضخم لا يصل المعدل المستهدف للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، مما يعني أن البنك سيقوم بتطبيع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/kI4SU1j/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.