واشنطن، العاصمة ــ يبدو أن الموضوع الوحيد الذي يوحد بين اليمين واليسار في الولايات المتحدة في أيامنا هذه هو "ردة الفعل العنيفة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة": إذ يتفق الجميع على أن الوقت حان للتنظيم الفيدرالي للمنصات الرقمية. ولم يعد السؤال الآن ما إذا كان من الواجب القيام بذلك، بل كيف.
مؤخرا، شهدنا كيف قاومت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب والمسؤولة الفيدرالية الديمقراطية الأعلى مرتبة، جمهورها الانتخابي من شركات التكنولوجيا الضخمة في سان فرانسيسكو، وكيف أعلنت أن "عصر التنظيم الذاتي قد انتهى". وفي هذا الأسبوع، يعقد الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض اجتماع قمة حول وسائط التواصل الاجتماعي، كما تقدم السناتور الجمهوري جوش هاولي من ولاية ميسوري بتشريع يهدد حماية المنصات ويحرمها من الحصانة إذا أظهرت وسطية "منحازة سياسيا".
يسعى الساسة إلى توجيه العداء الشعبي الواسع النطاق تجاه المنصات الرقمية: وفقا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، ينظر الأميركيون إلى المعلومات المضللة باعتبارها تهديدا أكبر من جرائم العنف. مع ذلك، وفي تناقض تام مع نظرائهم الأوروبيين، كان صناع السياسات في الولايات المتحدة حتى الآن حريصين على تجنب التنظيم ــ بدافع من تخوفاتهم إزاء شدة تعقيد التكنولوجيا، أو لأن التدابير الفعّالة تستتبع فرض رقابة حكومية. صحيح أن لجنة التجارة الفيدرالية بدأت مع وزارة العدل إجراء تحقيقات لمكافحة الاحتكار في ممارسات شركات فيسبوك، وأمازون، وجوجل، وأبل، في حين بدأت اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب أيضا إجراء تحقيقات. لكن أي دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ستتحرك ببطء وسوف يكون الفوز بها صعبا في ظل القانون الحالي. علاوة على ذلك، في غياب الإشراف التنظيمي، لن تتمكن تدابير مكافحة الاحتكار وحدها من معالجة نقاط الضعف التي تهدد تدفق المعلومات الضرورية لتمكين الديمقراطية من أداء وظيفتها.
واشنطن، العاصمة ــ يبدو أن الموضوع الوحيد الذي يوحد بين اليمين واليسار في الولايات المتحدة في أيامنا هذه هو "ردة الفعل العنيفة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة": إذ يتفق الجميع على أن الوقت حان للتنظيم الفيدرالي للمنصات الرقمية. ولم يعد السؤال الآن ما إذا كان من الواجب القيام بذلك، بل كيف.
مؤخرا، شهدنا كيف قاومت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب والمسؤولة الفيدرالية الديمقراطية الأعلى مرتبة، جمهورها الانتخابي من شركات التكنولوجيا الضخمة في سان فرانسيسكو، وكيف أعلنت أن "عصر التنظيم الذاتي قد انتهى". وفي هذا الأسبوع، يعقد الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض اجتماع قمة حول وسائط التواصل الاجتماعي، كما تقدم السناتور الجمهوري جوش هاولي من ولاية ميسوري بتشريع يهدد حماية المنصات ويحرمها من الحصانة إذا أظهرت وسطية "منحازة سياسيا".
يسعى الساسة إلى توجيه العداء الشعبي الواسع النطاق تجاه المنصات الرقمية: وفقا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، ينظر الأميركيون إلى المعلومات المضللة باعتبارها تهديدا أكبر من جرائم العنف. مع ذلك، وفي تناقض تام مع نظرائهم الأوروبيين، كان صناع السياسات في الولايات المتحدة حتى الآن حريصين على تجنب التنظيم ــ بدافع من تخوفاتهم إزاء شدة تعقيد التكنولوجيا، أو لأن التدابير الفعّالة تستتبع فرض رقابة حكومية. صحيح أن لجنة التجارة الفيدرالية بدأت مع وزارة العدل إجراء تحقيقات لمكافحة الاحتكار في ممارسات شركات فيسبوك، وأمازون، وجوجل، وأبل، في حين بدأت اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب أيضا إجراء تحقيقات. لكن أي دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ستتحرك ببطء وسوف يكون الفوز بها صعبا في ظل القانون الحالي. علاوة على ذلك، في غياب الإشراف التنظيمي، لن تتمكن تدابير مكافحة الاحتكار وحدها من معالجة نقاط الضعف التي تهدد تدفق المعلومات الضرورية لتمكين الديمقراطية من أداء وظيفتها.