تسخير الثورة الرقمية لتعزيز التنمية المستدامة

جوهانسبرج/نيويورك ــ إن الرقمنة المالية ــ تحويل النظام البيئي المالي بالكامل بما يتماشى مع الثورة الرقمية ــ من الممكن أن تحفز الجهود العالمية لتمويل التنمية المستدامة. ووفقا لمعهد ماكينزي العالمي، فإن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية من الممكن أن يدفع النمو في مختلف الدول النامية بنحو 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، وذلك بفضل مكاسب الإنتاجية المتزايدة وتوسع الشمول المالي في الأساس.

ولكن إذا كان لوعود التحول الرقمي أن تتحقق، فسوف يحتاج العالَم إلى مواءمة استراتيجيات التمويل والاستثمار بشكل أكثر إحكاما مع نتاج التنمية المستدامة. في الشهر الماضي، قام الأمين العالم لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتشكيل فريق عمل معني بالتمويل الرقمي للتصدي لهذا التحدي المعقد. ويشرفنا أن نخدم كرئيسين مشاركين لهذا الجهد العالمي.

لأسباب واضحة، يُعَد التمويل المفتاح إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية أهداف الانبعاثات الغازية التي حددها اتفاق باريس للمناخ في عام 2015. ولكن برغم أن المدخرات العالمية أكثر من كافية لتغذية التحول إلى التنمية المستدامة، فإن النظام المالي العالمي فشل حتى الآن في التوسط بفعالية بين العرض والطلب. ولم يكن النجاح المتواضع الذي حققته بعض الدول في تمويل التنمية المستدامة متناسبا مع الاحتياج.