بكين ــ منذ ستينيات القرن العشرين، تم تحويل ما يزيد عن 4.6 تريليون دولار (بقيمة الدولار الثابتة لعام 2007) من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) الثنائية والمتعددة الأطراف إلى البلدان المنخفضة الدخل. ومع ذلك، لا يزال الفقر المدقع وركود النمو منتشرين على نطاق واسع. الرسالة واضحة: المعونات التقليدية بين الشمال والجنوب لا تقترب حتى من القدر المطلوب من الفعالية.
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في أنه خلال العقدين الأخيرين، لم يولي المانحون الغربيون ومؤسسات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف سوى القليل من الاهتمام لتلبية متطلبات التحول الهيكلي والصناعي، مثل إزالة اختناقات البنية التحتية في البلدان المتلقية للمساعدات الإنمائية. على سبيل المثال، لم يتمكن المانحون في البلدان المتقدمة من الاستثمار بشكل كاف في قطاع الطاقة في إفريقيا منذ تسعينيات القرن الماضي. وأفضى هذا الإخفاق إلى تراجع التحول الصناعي في العديد من البلدان.
بدلا من تصميم برامج مساعدات تمنح الدول النامية التوجيهات التي تحتاجها لتطوير قطاعات التصنيع وإحراز تقدم تكنولوجي، تعاملت الحكومات الغربية ومؤسسات التنمية مع السياسات الصناعية باعتبارها من المحظورات. وما يزيد من تعقيد المشكلة أن نموذج المساعدات الإنمائية الرسمية القياسي يفصل المساعدات عن التجارة والاستثمار الخاص، مما يعوق قدرة البلدان على الاستفادة من مزاياها النسبية.
بكين ــ منذ ستينيات القرن العشرين، تم تحويل ما يزيد عن 4.6 تريليون دولار (بقيمة الدولار الثابتة لعام 2007) من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) الثنائية والمتعددة الأطراف إلى البلدان المنخفضة الدخل. ومع ذلك، لا يزال الفقر المدقع وركود النمو منتشرين على نطاق واسع. الرسالة واضحة: المعونات التقليدية بين الشمال والجنوب لا تقترب حتى من القدر المطلوب من الفعالية.
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في أنه خلال العقدين الأخيرين، لم يولي المانحون الغربيون ومؤسسات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف سوى القليل من الاهتمام لتلبية متطلبات التحول الهيكلي والصناعي، مثل إزالة اختناقات البنية التحتية في البلدان المتلقية للمساعدات الإنمائية. على سبيل المثال، لم يتمكن المانحون في البلدان المتقدمة من الاستثمار بشكل كاف في قطاع الطاقة في إفريقيا منذ تسعينيات القرن الماضي. وأفضى هذا الإخفاق إلى تراجع التحول الصناعي في العديد من البلدان.
بدلا من تصميم برامج مساعدات تمنح الدول النامية التوجيهات التي تحتاجها لتطوير قطاعات التصنيع وإحراز تقدم تكنولوجي، تعاملت الحكومات الغربية ومؤسسات التنمية مع السياسات الصناعية باعتبارها من المحظورات. وما يزيد من تعقيد المشكلة أن نموذج المساعدات الإنمائية الرسمية القياسي يفصل المساعدات عن التجارة والاستثمار الخاص، مما يعوق قدرة البلدان على الاستفادة من مزاياها النسبية.