باريس - أكدت المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وغيرها من بنوك التنمية والاٍستثمار الإقليمية، على أهمية المشاركة، والحكم الرشيد، والمساءلة في البلدان التي تستثمر فيها الأموال. وسيكون التدقيق الذي من المحتمل أن تضيفه هذه المؤسسات موضع ترحيب، لأن تمويل التنمية سوف يصبح أداة قوية لحماية حقوق الإنسان، طالما أن المجتمعات لها رأي في كيفية استخدامه.
لسوء الحظ، موازاة مع الزيادة في تمويل التنمية الجديدة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، هناك أيضا زيادة طفيفة في الجهود التي تبذلها الحكومات لتقييد حرية التعبير وتنظيم الجمعيات والتجمع. في هذا السياق، عندما يعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن رأيهم، فإنهم غالبا ما يتعرضون للتهديد. بسب تهمة واحدة، تَعرض بعض النشطاء للتهديد في أكثر من 109 دولة في عام 2015.
لماذا يعارض أفراد المجتمع الذي يتلقى مساعدات التنمية تلك المشاريع؟ في كثير من الحالات، يقومون بذلك لأن الاٍستثمارات المبذولة في سبيل التنمية يمكن أن تعطل الاٍحتياجات الفعلية للسكان المحليين، وتفرض ضد إرادة السكان، وذلك من شأنه أن يعرض أفراد المجتمع المتضرر لمخاطر جسيمة تتعلق بخرق حقوق الإنسان، ويمكن أن يلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي.
باريس - أكدت المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وغيرها من بنوك التنمية والاٍستثمار الإقليمية، على أهمية المشاركة، والحكم الرشيد، والمساءلة في البلدان التي تستثمر فيها الأموال. وسيكون التدقيق الذي من المحتمل أن تضيفه هذه المؤسسات موضع ترحيب، لأن تمويل التنمية سوف يصبح أداة قوية لحماية حقوق الإنسان، طالما أن المجتمعات لها رأي في كيفية استخدامه.
لسوء الحظ، موازاة مع الزيادة في تمويل التنمية الجديدة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، هناك أيضا زيادة طفيفة في الجهود التي تبذلها الحكومات لتقييد حرية التعبير وتنظيم الجمعيات والتجمع. في هذا السياق، عندما يعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن رأيهم، فإنهم غالبا ما يتعرضون للتهديد. بسب تهمة واحدة، تَعرض بعض النشطاء للتهديد في أكثر من 109 دولة في عام 2015.
لماذا يعارض أفراد المجتمع الذي يتلقى مساعدات التنمية تلك المشاريع؟ في كثير من الحالات، يقومون بذلك لأن الاٍستثمارات المبذولة في سبيل التنمية يمكن أن تعطل الاٍحتياجات الفعلية للسكان المحليين، وتفرض ضد إرادة السكان، وذلك من شأنه أن يعرض أفراد المجتمع المتضرر لمخاطر جسيمة تتعلق بخرق حقوق الإنسان، ويمكن أن يلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي.