US President-elect Joe Biden may have promised a “return to normalcy,” but the truth is that there is no going back. The world is changing in fundamental ways, and the actions the world takes in the next few years will be critical to lay the groundwork for a sustainable, secure, and prosperous future.
For more than 25 years, Project Syndicate has been guided by a simple credo: All people deserve access to a broad range of views by the world’s foremost leaders and thinkers on the issues, events, and forces shaping their lives. At a time of unprecedented uncertainty, that mission is more important than ever – and we remain committed to fulfilling it.
But there is no doubt that we, like so many other media organizations nowadays, are under growing strain. If you are in a position to support us, please subscribe now.
As a subscriber, you will enjoy unlimited access to our On Point suite of long reads and book reviews, Say More contributor interviews, The Year Ahead magazine, the full PS archive, and much more. You will also directly support our mission of delivering the highest-quality commentary on the world's most pressing issues to as wide an audience as possible.
By helping us to build a truly open world of ideas, every PS subscriber makes a real difference. Thank you.
نيويورك ـ من المرجح أن يكون هذا العام هو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يقدر البنك الدولي انحداراً قد يصل إلى 2%. وحتى البلدان النامية التي قامت بكل شيء على الوجه الصحيح ـ والتي كانت تتمتع باقتصاد كلي وسياسات تنظيمية أفضل كثيراً من نظيراتها في الولايات المتحدة ـ تعاني الآن من الآثار المترتبة على الأزمة. فنتيجة للانحدار الشديد في الصادرات، من المرجح أن تستمر الصين في النمو، ولكن بسرعة أبطأ كثيراً من المعدلات التي سجلها النمو لديها أثناء الأعوام الأخيرة والذي بلغ 11 إلى 12% سنوياً. وما لم يفعل العالم شيئاً فسوف تؤدي الأزمة إلى انزلاق ما يقرب من مائتي مليون آخرين من البشر إلى مستنقع الفقر.
إن هذه الأزمة العالمية تتطلب استجابة عالمية، ولكن من المؤسف أن المسؤولية عن الاستجابة لهذه الأزمة ما زالت تقع على عاتق الحكومات الوطنية. ولسوف تحاول كل دولة تصميم خطة تحفيز خاصة بها لتعظيم الأثر على مواطنيها ـ وليس على مستوى العالم. وفي تقديرها لحجم الحوافز فسوف تعمل البلدان على الموازنة بين تكاليف ميزانياتها الخاصة وبين المنافع المترتبة من حيث زيادة النمو وتشغيل العمالة في إطار اقتصادها فقط. وبما أن بعض الفوائد (وأغلبها في حالة القوى الاقتصادية الصغيرة المنفتحة) سوف تعم على آخين، فمن المرجح أن تكون حزم التحفيز أصغر وأسوأ تصميماً مما ينبغي لها، وهذا بالتحديد ما يؤكد على أهمية وضع خطة تحفيز منسقة على مستوى العالم.
هذه واحدة من الرسائل العديدة المهمة التي لابد وأن تصدر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أتولى رئاستها ـ والتي تقدمت مؤخراً بتقريرها الأولي للأمم المتحدة.
We hope you're enjoying Project Syndicate.
To continue reading, subscribe now.
Subscribe
orRegister for FREE to access two premium articles per month.
Register
Already have an account? Log in