إنكار الديمقراطية في هونج كونج

يوافق هذا الأسبوع حلول الذكرى السنوية الخامسة عشر لإعلان دستور هونج كونج،
أو القانون الأساسي، من قِـبَل مؤتمر الشعب القومي الصيني. ومن المفترض أن يكون ذلك القانون الأساسي قد وضع أسس البنية السياسية بحيث تتوافق مع سياسة الراحل دينج زياوبنج "دولة واحدة ونظامان"، حيث يتولى شعب هونج كونج حكم هونج كونج بقدر كبير من الاستقلال.

وفي ظل هذه السياسة، كان من المفترض أن يظل النظام الرأسمالي القائم في هونج كونج على حاله، وكذلك حكم القانون والحريات الشعبية في هونج كونج. ولقد كانت هذه السياسة أساساً لانتخاب حاكم ومجلس تشريعي على مستوى شعبي. وكان من المقرر في واقع الأمر أن تتولى هونج كونج زمام أمورها كلها، باستثناء قضايا الدفاع والخارجية.

ولكن على الرغم من وعده بمنح حق الاقتراع الشامل، إلا أن القانون الأساسي يفرض قيوداً على التنمية الديمقراطية خلال السنوات العشر الأولى التالية لتسليم هونج كونج إلى الصين. ونتيجة لهذا، فلن يُـسمح بالديمقراطية الكاملة في هونج كونج قبل عام 2007.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/fVXJLdl/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.