الديمقراطية على ضفاف النيل

قد يكون القرار المفاجئ من قِـبَل الرئيس المصري حسني مبارك باقتراح تعديل دستوري يسمح بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة يتنافس فيها أكثر من مرشح بمثابة خطوة عملاقة على طريق الديمقراطية في مصر والعالم العربي. وقد يجد أهل الغرب الذين تعودوا على الديمقراطية التعددية الجمعية صعوبة في إدراك حجم التحول الهائل الذي قد يفضي إليه هذا القرار في بلد تعود على الحكم العسكري لأكثر من خمسين عاماً.

طبقاً للنظام الحالي، لا يستطيع المواطنون المصريون سوى الذهاب إلى الصناديق في يوم الاستفتاء على الرئاسة والذي يعقد مرة كل ستة أعوام لكي يدلوا بأصواتهم قبولاً أو رفضاً للاسم الوحيد الذي يظهر على قائمة الاقتراع الرئاسي. وهذا يفسر السبب وراء حصول شخص مثل مبارك دوماً على نسبة تتجاوز 90% من الأصوات، على الرغم من انخفاض نسبة المشاركة والتي تعكس عدم مبالاة جمهور الناخبين. ولقد كان لزعيمي سوريا والعراق إبداعات أفضل في هذا النظام بلا شك، حيث أمرا بوضع اسم وعنوان كل مصوت في أسفل ورقة الاقتراع.

أكدت آراء عديدة أن إدخال الديمقراطية إلى الشرق الأوسط لن يتقدم كثيراً ما لم تنخرط مصر في العملية الديمقراطية. والحقيقة أن مصر لا تستطيع حقاً أن تبدأ على طريق الديمقراطية دون تعديل دستورها أولاً ـ لتقليص السلطات المطلقة التي تكاد تشبه سلطان ملوك الفراعنة، ووضع حد لمدة تولي منصب الرئاسة. لقد بدأ مبارك بالفعل عامه الرابع والعشرين كرئيس لمصر. وعلى هذا فإن الإعلان عن رغبته في عقد انتخابات رئاسية يتنافس فيها أكثر من شخص على المنصب، يعد بمثابة خطوة أولى على قدر كبير من الأهمية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/nsOlk3P/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.