نيويورك – على الرغم من المؤشرات الإيجابيه فإن الإقتصاد العالمي يبقى معرض للإخطار ونظرا لإن كل تلك المخاطر تقريبا تنبع من تحديات هيكيليه فإن التخفيف منها سيتطلب تفكير طويل الأمد من قبل القادة وللإسف لا يوجد الكثير من ذلك هذه الإيام وخاصة في ديمقراطيات العالم .
إن المشكله تكمت في انعدام الربط بين الدورات السياسيه والإقتصاديه فالدورة الإقتصاديه العاديه تستغرق من 5-7 سنوات ولكن طبقا لمعهد ماكنزي العالمي فإن معدل فترة حكم القائد السياسي لدول مجموعة العشرين قد انخفض ليصل الى مستوى قياسي منخفض وهو 3،7 سنوات (مقارنة بفترة ست سنوات سنة 1946 ) علما انه بسبب التركيز على الفوز بالإنتخابات القادمه ،عادة ما يطبق السياسيون سياسات ستأتي بفوائد قصيرة المدى وحتى على حساب النمو أو الاستقرار طويل المدى.
إن هذه المقايضه تتمثل بالعجز المالي المتزايد ففي الولايات المتحده الأمريكيه وطبقا لمكتب الموازنه التابع للكونجرس فإن عجز الموازنه هو في الطريق ليتضاعف ثلاث مرات خلال الثلاثين سنة القادمه وذلك من 2،9% من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2017 الى 9،8 % سنة 2047 وذلك بسبب تأثيرات التخفيضات الضريبيه وغيرها من اجراءات خرق الميزانيه والتي تم تنفيذها من اجل كسب الناخبين ( او بنفس القدر من الاهميه استرضاء المتبرعين ). إن هذا يحد من قدرة الحكومة على عمل استثمارات طويلة المدى في مجالات مثل التعليم والبنيه التحتيه.
نيويورك – على الرغم من المؤشرات الإيجابيه فإن الإقتصاد العالمي يبقى معرض للإخطار ونظرا لإن كل تلك المخاطر تقريبا تنبع من تحديات هيكيليه فإن التخفيف منها سيتطلب تفكير طويل الأمد من قبل القادة وللإسف لا يوجد الكثير من ذلك هذه الإيام وخاصة في ديمقراطيات العالم .
إن المشكله تكمت في انعدام الربط بين الدورات السياسيه والإقتصاديه فالدورة الإقتصاديه العاديه تستغرق من 5-7 سنوات ولكن طبقا لمعهد ماكنزي العالمي فإن معدل فترة حكم القائد السياسي لدول مجموعة العشرين قد انخفض ليصل الى مستوى قياسي منخفض وهو 3،7 سنوات (مقارنة بفترة ست سنوات سنة 1946 ) علما انه بسبب التركيز على الفوز بالإنتخابات القادمه ،عادة ما يطبق السياسيون سياسات ستأتي بفوائد قصيرة المدى وحتى على حساب النمو أو الاستقرار طويل المدى.
إن هذه المقايضه تتمثل بالعجز المالي المتزايد ففي الولايات المتحده الأمريكيه وطبقا لمكتب الموازنه التابع للكونجرس فإن عجز الموازنه هو في الطريق ليتضاعف ثلاث مرات خلال الثلاثين سنة القادمه وذلك من 2،9% من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2017 الى 9،8 % سنة 2047 وذلك بسبب تأثيرات التخفيضات الضريبيه وغيرها من اجراءات خرق الميزانيه والتي تم تنفيذها من اجل كسب الناخبين ( او بنفس القدر من الاهميه استرضاء المتبرعين ). إن هذا يحد من قدرة الحكومة على عمل استثمارات طويلة المدى في مجالات مثل التعليم والبنيه التحتيه.