zingales27_krisanapong detraphiphat_briberycorruption krisanapong detraphiphat/Getty Images

الديمقراطية قبل المعايير البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة

شيكاغو ــ وسط مخاوف متنامية بشأن تغير المناخ والاضطرابات الاجتماعية، يلجأ المستثمرون المؤسسيون على نحو متزايد إلى تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة في قراراتهم بشأن محافظهم الاستثمارية. ولكن برغم أن المستثمرين يجب أن يضعوا في حسبانهم العوامل البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، فإن التركيز الجديد يهدد بحجب قضية أخرى أكبر حجما: الدور الذي تضطلع به الشركات في العملية الديمقراطية.

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 21، القسم الثالث) على أن "إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة. ويجب أن يأتي التعبير عن هذه الإرادة في انتخابات دورية ونزيهة". وعلى هذا فإن الديمقراطية حق من حقوق الإنسان، مما يعني أن المسؤولية الاجتماعية الأولي للشركات ــ سواء كانت ملكيتها فردية أو كانت قيمتها عِدة تريليونات من الدولارات ــ تتمثل في الامتناع عن تقويض الديمقراطية، سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج.

قد يعتبر كثيرون هذه النقطة واضحة أو غير ذات صِـلة. فما علاقة الشركات بالديمقراطية؟ الواقع أن العديد من الشركات تضطلع بدور رائد في تشويه العملية الديمقراطية، التي تتمثل وظيفتها اللائقة في تحويل الإرادة الشعبية إلى عمل تشريعي. اسمحوا لي بتوضيح هذه النقطة بالاستعانة بأمثلة من الولايات المتحدة، التي جرت العادة على اعتبارها الديمقراطية الأكثر تقدما في العالم.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/EqxN81yar