واشنطن، العاصمة ــ كان نجاح الديمقراطية على النمط الغربي بعد الحرب العالمية الثانية قائما على العقود الاجتماعية الوطنية: فقد دفع المواطنون الضرائب، ووفرت الدولة الظروف الملائمة لتحقيق التقدم الاقتصادي المضطرد، وعملت على تأمين الوظائف، وإقامة شبكات الأمان الاجتماعي، وفرض سياسات إعادة التوزيع التي ضيقت الفجوة بين المالكين والعمال. ورغم أن درجة إعادة التوزيع وتوفر الوظائف الآمنة كانت متفاوتة بين الدول، فإن الغالبية العظمى من المواطنين صدقوا هذا الترتيب ودعموه.
ولكن في السنوات الأخيرة، أدت العولمة إلى تآكل هذا العقد الاجتماعي من زمن ما بعد الحرب من خلال إضعاف الدولة القومية. وقد ساهمت زيادة التجارة العالمية والتدفقات المالية في تحقيق الرخاء، لكنها أسفرت أيضا عن خاسرين. واتسعت فجوة التفاوت في الدخول في العديد من الدول، ولم يعد من الممكن التسامح مع تركز الثروة عند القمة. علاوة على ذلك، تسببت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 في إضعاف الثقة العامة في التقدم الاقتصادي المضطرد.
والآن، تواجه الحكومات الديمقراطية تحديين رئيسيين في محاولة إحياء العقود الاجتماعية في بلدانها. إذ يتعين عليها أن تضمن إقامة شبكة أمان قوية وفعّالة من خلال تكييف السياسات الاجتماعية وسوق العمل مع عالم العمل الجديد. كما يتعين عليها أن تتخذ خطوات ملموسة نحو توفير المنافع العامة العالمية ــ مثل التصدي لمشكلة تغير المناخ ــ من خلال تأمين الدعم المحلي للتعاون الدولي.
واشنطن، العاصمة ــ كان نجاح الديمقراطية على النمط الغربي بعد الحرب العالمية الثانية قائما على العقود الاجتماعية الوطنية: فقد دفع المواطنون الضرائب، ووفرت الدولة الظروف الملائمة لتحقيق التقدم الاقتصادي المضطرد، وعملت على تأمين الوظائف، وإقامة شبكات الأمان الاجتماعي، وفرض سياسات إعادة التوزيع التي ضيقت الفجوة بين المالكين والعمال. ورغم أن درجة إعادة التوزيع وتوفر الوظائف الآمنة كانت متفاوتة بين الدول، فإن الغالبية العظمى من المواطنين صدقوا هذا الترتيب ودعموه.
ولكن في السنوات الأخيرة، أدت العولمة إلى تآكل هذا العقد الاجتماعي من زمن ما بعد الحرب من خلال إضعاف الدولة القومية. وقد ساهمت زيادة التجارة العالمية والتدفقات المالية في تحقيق الرخاء، لكنها أسفرت أيضا عن خاسرين. واتسعت فجوة التفاوت في الدخول في العديد من الدول، ولم يعد من الممكن التسامح مع تركز الثروة عند القمة. علاوة على ذلك، تسببت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 في إضعاف الثقة العامة في التقدم الاقتصادي المضطرد.
والآن، تواجه الحكومات الديمقراطية تحديين رئيسيين في محاولة إحياء العقود الاجتماعية في بلدانها. إذ يتعين عليها أن تضمن إقامة شبكة أمان قوية وفعّالة من خلال تكييف السياسات الاجتماعية وسوق العمل مع عالم العمل الجديد. كما يتعين عليها أن تتخذ خطوات ملموسة نحو توفير المنافع العامة العالمية ــ مثل التصدي لمشكلة تغير المناخ ــ من خلال تأمين الدعم المحلي للتعاون الدولي.