US dollar bills rolled. faungg's photos/Flickr

الديون مرة أخرى

نيويورك ــ على مدى عامين، كررت الأسواق المالية نفس الخطأ ــ التكهن بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في غضون ستة أشهر تقريبا، فقط لكي ينحسر أفق هذا الاحتمال بعد حين. والواقع أن سوء التقدير المتكرر على هذا النحو ليس راجعاً إلى أحداث غير متوقعة، بل إنه نتيجة للفشل في إدراك شدة القوى الانكماشية التي تشكل الاقتصاد الآن وطبيعتها العالمية.

إننا عالقون في فخ حيث لا تنخفض أعباء الديون، بل تتحول ببساطة بين مختلف القطاعات والبلدان، وحيث السياسات النقدية وحدها غير كافية لتحفيز الطلب العالمي، وليس إعادة توزيعه فحسب. ويرجع أصل هذه الوعكة إلى خلق ديون مفرطة لتمويل الاستثمار العقاري والبناء.

خلال الطفرة اليابانية في ثمانينيات القرن العشرين، تضاعفت القروض العقارية إلى أربعة أمثالها في غضون أربع سنوات فقط، وارتفعت أسعار الأراضي بنحو الضعفين ونصف الضِعف. وبعد انفجار الفقاعة العقارية في عام 1990، كانت الشركات المفرطة في الاستدانة عازمة على سداد ديونها، حتى عندما هبطت أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصِفر. ورغم أن العجز المالي الضخم يعوض جزئياً عن التأثيرات القامعة للطلب المترتبة على تقليص المديونية في القطاع الخاص، فإن النتيجة الحتمية كانت ارتفاع الديون العامة. وقد انخفضت ديون الشركات ببطء (من 140% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1990 إلى نحو 100% اليوم)؛ ولكن الديون العامة ارتفعت بلا هوادة، والآن تتجاوز 230% من الناتج المحلي الإجمالي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/izNCiDb/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.