0

نزع فتيل سلاح الطاقة الروسي

كوبنهاجن ـ مع اقتراب الشتاء، يتذكر العديد من الناس في أوروبا الوسطى والشرقية قرصة  برد الشتاء الماضي التي شعروا بها حين تعمدت روسيا قطع إمدادات الغاز. كان ذلك التوقف المفاجئ بمثابة رسالة تذكير قاسية مفادها أن الغاز أصبح الآن الأداة السياسية الرئيسية التي يستعين بها الكرملين في سعيه إلى إعادة تأسيس مجال مصالحه المتميز في المنطقة التي يعتبرها "الخارج القريب" من روسيا. وإذا سُمِح لروسيا بالاستمرار في فرض القواعد التي تحددها موسكو على إمدادات أوروبا من الطاقة، فإن النتيجة سوف تكون باهظة التكاليف ـ ليس فقط بالنسبة لأوروبا، بل وبالنسبة لروسيا أيضاً.

لذا فقد حان الوقت الذي يتعين فيه على الاتحاد الأوروبي أن يكف عن التعامل مع الطاقة باعتبارها قضية ثنائية حيث تحاول البلدان الأعضاء الأكبر حجماً حماية مصالحها الضيقة الخاصة على حساب الصالح الأوروبي المشترك. إن الاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة إلى بناء سياسة مشتركة في التعامل مع الطاقة وسوق موحدة للغاز الطبيعي. وإلى أن يحدث هذا فسوف يظل الخطر قائماً في أن تخترع روسيا أساليب حصار جديدة بهدف إدامة سياسة "فَرِّق تَسُد" التي شهدها العالم منذ تولى بوتن مقاليد السلطة.

ويشكل خط أنابيب نورد ستريم للغاز الذي يجري التخطيط لمده على قاع بحر البلطيق مثالاً جيداً للمشاكل التي يواجهها الجميع في أوروبا. لقد تأسس خط الأنابيب هذا باعتباره مشروعاً مشتركاً بين روسيا وألمانيا وهولندا، ولكن شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم هي التي تتولى الزمام لأنها تمتلك 51% من الأسهم. وسوف تتمكن روسيا بفضل خط أنابيب نورد ستريم من تسليم الغاز الطبيعي مباشرة إلى ألمانيا من دون استخدام الشبكات الأرضية القائمة.

للوهلة الأولى قد لا يبدو في الأمر أي مشكلة. ولكن السبب الحقيقي وراء رغبة روسيا في مد خط أنابيب نورد ستريم ـ وهو الخط الأكثر تكلفة من شبكة خطوط أنابيب الغاز القائمة حالياً ـ هو أنه سوف يمكن روسيا من قطع إمدادات الغاز عن بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا ودول البلطيق، أو بلدان مجاورة مثل أوكرانيا، في حين يظل عملاؤها في ألمانيا وغيرها من بلدان أوروبا الغربية متمتعين بالراحة والدفء.