بروكسل ـ إن الأزمة الحالية في منطقة اليورو معروفة في مختلف أنحاء العالم بوصف "أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو". ولكن الأزمة في واقع الأمر أزمة ديون خارجية وليست أزمة ديون سيادية.
وتتجلى أهمية الديون الخارجية في حالة البرتغال: فعلى الرغم من التشابه الكبير بين نسب الدين العام والعجز في البرتغال ومثيلاتها في فرنسا فإن علاوة المخاطرة على دينها العام كانت في تزايد مستمر، إلى أن اضطرت إلى اللجوء إلى صندوق الإنقاذ الأوروبي. وهذا يعني أن المشكلة الرئيسية التي تواجه البرتغال ليست السياسة المالية، بل ارتفاع الديون (الخارجية) المستحقة على قطاعها الخاص ـ بنوكه ومؤسساته.
وتتضح الأهمية المحدودة للدين العام وحده في إيطاليا وبلجيكا أيضا. ذلك أن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين أعلى كثيراً من النسبة في البرتغال، ولكن كلاهما يدفع علاوة مخاطرة أصغر كثيرا. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن الديون الخارجية المستحقة على البلدين ضئيلة للغاية (بل إن بلجيكا لديها في واقع الأمر فائض في الحساب الجاري). ورغم أن نسبة الدين لدى بلجيكا أعلى من المتوسط في منطقة اليورو (عند مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا)، فإن الدولة لا تزال تدفع علاوة مخاطرة أقل من مائة نقطة أساسية ـ مع أنها من دون حكومة منذ أكثر من عام.
بروكسل ـ إن الأزمة الحالية في منطقة اليورو معروفة في مختلف أنحاء العالم بوصف "أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو". ولكن الأزمة في واقع الأمر أزمة ديون خارجية وليست أزمة ديون سيادية.
وتتجلى أهمية الديون الخارجية في حالة البرتغال: فعلى الرغم من التشابه الكبير بين نسب الدين العام والعجز في البرتغال ومثيلاتها في فرنسا فإن علاوة المخاطرة على دينها العام كانت في تزايد مستمر، إلى أن اضطرت إلى اللجوء إلى صندوق الإنقاذ الأوروبي. وهذا يعني أن المشكلة الرئيسية التي تواجه البرتغال ليست السياسة المالية، بل ارتفاع الديون (الخارجية) المستحقة على قطاعها الخاص ـ بنوكه ومؤسساته.
وتتضح الأهمية المحدودة للدين العام وحده في إيطاليا وبلجيكا أيضا. ذلك أن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين أعلى كثيراً من النسبة في البرتغال، ولكن كلاهما يدفع علاوة مخاطرة أصغر كثيرا. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن الديون الخارجية المستحقة على البلدين ضئيلة للغاية (بل إن بلجيكا لديها في واقع الأمر فائض في الحساب الجاري). ورغم أن نسبة الدين لدى بلجيكا أعلى من المتوسط في منطقة اليورو (عند مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا)، فإن الدولة لا تزال تدفع علاوة مخاطرة أقل من مائة نقطة أساسية ـ مع أنها من دون حكومة منذ أكثر من عام.