Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

afriedman18_FABRICE COFFRINIAFP via Getty Images_worldeconomicforumlogo Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images

التحدي الجديد لمنتدى دافوس

دافوس - في الاجتماع الرئيسي السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، سيتم التركيز على كيفية بناء عالم أكثر تماسكًا واستدامة. كما هو الحال دائمًا، يجري تناول الموضوع في الوقت المناسب، لكن بشكل بسيط. للمساعدة في إعطائه شكلاً أكثر واقعية، لدينا بعض الاقتراحات لوضع النموذج الاقتصادي السائد على مسار أفضل وتركيز المناقشة على أهداف مُحددة.

أولاً، لقد حان الوقت لإصلاح قانون الضرائب الأمريكي للحد من عدم المساواة في الثروة الهيكلية. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي على أمريكا أن تتخلص من ثغرة "المنفعة المُتبادلة". أصبح القانون الذي كان يهدف في الأصل إلى تشجيع الاستثمار طويل الأجل بمثابة إعفاء ضريبي هائل للممولين العاملين في الأسهم الخاصة وصناديق التحوط. على الرغم من أن قانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017 قد فرض بعض القيود على هذه القاعدة المالية، إلا أنه لا يزال قائما.

وبالمثل، يتعين على أمريكا أن تتخلص من ثغرة "أساس التكلفة المتصاعدة"، التي أصبحت وسيلة رئيسية يستغلها الأغنياء لتجنب الضرائب عند توريث ثرواتهم لورثتهم. لقد مكن ذلك الأثرياء من أن يصبحوا سلطة، مما يقوض التزام أميركا المزعوم بالجدارة.

ثانياً، تحتاج الولايات المتحدة بشدة إلى تنظيف فوضى القروض الطلابية - وهي عبء ثقيل على الشباب - عن طريق خلق ثقة وطنية على غرار ما قامت به أستراليا. في أستراليا، تستعير طالبة ما تحتاجه لتمويل تعليمها، ويتم سداد القرض من نسبة محددة مسبقًا من دخلها اللاحق لعدد محدد من السنوات. يدفع الطلاب الذين يُعانون من انخفاض دخلهم أقل مما اقترضوه، ويُساعد أصحاب الدخل المرتفع على تعويض هذا النقص. وينبغي منح الخريجين الذين يتم توظيفهم في القطاع العام حوافز لإلغاء الديون.

ثالثًا، نحتاج إلى تغيير تقارير الشركات لتشجيع المزيد من التفكير المستدام على المدى الطويل. تتمثل الخطوة الأولى في إنهاء هاجس الأرباح الفصلية. إن تحقيق أهداف المحللين الماليين كل ثلاثة أشهر يعيق الطريقة التي يتخذ بها الرؤساء التنفيذيون ومجالس الإدارة القرارات ويقوض التفكير الطويل الأجل.

على صعيد مماثل، تستحق عمليات إعادة شراء الأسهم المزيد من الاهتمام النقدي. وفقا لمؤشر ستاندرد اند بورز "S&P 500"، تستخدم اليوم الشركات الأمريكية بشكل مستمر الأرباح أو الأموال المقترضة لإعادة شراء أسهمها، بدلاً من الاستثمار في المصانع الجديدة أو الشركات أو النفقات الرأسمالية الرئيسية الأخرى. على مدى السنوات العشر الماضية، تم إنفاق حوالي 5 مليارات دولار على هذا النهج لتعزيز الأرباح المُعلنة للسهم الواحد (وبالتالي سعر السهم). يجب تغيير تقارير الشركات لتوضيح مقدار حركة أسعار الأسهم التي تعزى إلى حد كبير إلى عمليات إعادة الشراء، وعلى المجالس والمساهمين تعديل التعويض التنفيذي وفقًا لذلك.

Project Syndicate is conducting a short reader survey. As a valued reader, your feedback is greatly appreciated.

Take Survey

علاوة على ذلك، ينبغي للشركات في جميع أنحاء العالم الإبلاغ عن مقاييس الاستدامة. تؤثر تقارير الشركات على سلوك الشركات، لكن يتعين على الشركات عمومًا الإبلاغ عن مركزها المالي فقط، بناءً على الدخل المُحدد والمعايير المُحاسبية للميزانية العمومية. يجب توسيع هذا الأمر ليشمل مقاييس أوسع لأصحاب المصلحة مثل تصنيف رضا العملاء، ونسبة التنوع، وأثر الكربون، والعمل الخيري، والتبرعات السياسية، والفجوة في الأجور بين كبار المديرين التنفيذيين وموظفي الرتب المتوسطة. ينبغي إنشاء مجالس لمعايير الإبلاغ عن أصحاب المصلحة (الهيئات للأغراض الخاصة، والتي تشبه مجلس معايير المحاسبة المالية) للإشراف على الاتفاقيات العالمية المتفق عليها حديثًا الخاصة بالتقارير غير المالية.

رابعا، من شأن التوصل إلى اتفاق عالمي لفرض ضريبة بنسبة 0.1٪ على المعاملات المالية، على غرار ما تم في هونغ كونغ، أن يساعد في تقييد النظام المالي. تُفيد ضريبة المعاملات المستثمرين على المدى الطويل أكثر من المستثمرين على المدى القصير، مضيفة ما يكفي من الاحتكاك في النظام المالي للمساعدة في تقليل الفقاعات، والأهم من ذلك، لتنسيق تكلفة إدارة النظام مع أولئك الذين يستفيدون منه بشكل كبير. وفقًا لمكتب ميزانية الكونغرس (CBO)، يمكن أن تنتج ضريبة المعاملات بنسبة 0.1٪ حوالي 1 مليار دولار من العائدات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها في الولايات المتحدة وحدها على مدار عقد من الزمان.

خامساً، تحتاج البلدان إلى رفع الحد الأدنى للأجور حسب التضخم. في الولايات المتحدة، من شأن الحد الأدنى للأجور الوطني الذي تبلغ تكلفته 15 دولارًا في الساعة أن يساعد على تسوية المشكلة، ومن شأن تعديله تلقائيًا بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة أن يساعد الجميع على الاستمرار. وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، فإن هذه الخطوات ستزيد أيضًا من إجمالي الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

سادسا، هناك حاجة إلى إصلاح نظام الدخل القومي في جميع البلدان. منذ ظهوره في الأربعينيات من القرن الماضي، تولى الناتج المحلي الإجمالي مكانة غير رسمية كتدبير أساسي للرفاهية الوطنية. ومع ذلك، عندما يكون "التقدم" مساوياً للناتج المحلي الإجمالي، تصبح عملية صنع السياسة ممارسة في زيادة الدخل القومي الإجمالي بغض النظر عن التكاليف الاجتماعية أو البيئية المُصاحبة. هناك حاجة إلى مقاييس جديدة لقياس صافي تكلفة الرفاهية.

كما ينبغي أن يشمل الدخل القومي تكاليف العوامل الخارجية مثل التدهور البيئي أو انبعاثات غازات الدفيئة. وعلى هذا الأساس، سيعكس صافي الدخل بدقة النمو المستدام. علاوة على ذلك، ينبغي أن توافق جميع البلدان على معايير مشتركة لإدماج تدابير أخرى للتقدم الاجتماعي. ويمكن أن تشمل هذه التدابير متوسط العمر المتوقع؛ ومعدل وفيات الرُضٌع؛ والكشف عن الأمراض الشائعة والوقاية منها وعلاجها؛ وانبعاثات الغازات الدفيئة للفرد؛ والتنوع البيولوجي؛ والتحصيل العلمي؛ وتوزيع الدخل؛ ومستويات الاتجار بالبشر؛ والانجاز الاجتماعي والاقتصادي حسب الجنس والأقليات. يمكن لمؤسسات بريتون وودز البحث وتطوير المعايير المشتركة الجديدة للرعاية الوطنية التي نحتاجها، وتقديمها من خلال منشوراتها المُتبعة على نطاق واسع.

أخيرًا وليس آخرا، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ بطريقة تتقاسم التكاليف بشكل عادل داخل البلدان وبين الأجيال. يجب أن تكون سياسات التخفيف جذابة. لا تقل ضرائب الكربون أهمية عن الإعانات المالية. وفقًا للجنة المشتركة الأمريكية للضرائب ومكتب ميزانية الكونغرس، فإن ضريبة الكربون البالغة 25 دولارًا للطن مع زيادات سنوية معدلة حسب التضخم تبلغ 2٪ ستدخر مليار دولار في الولايات المتحدة على مدار عقد من الزمان.

من المنطقي تخصيص أكثر من هذا المبلغ لمساعدة أولئك الذين يعانون اٍثر رفع الضرائب، وتحديداً المجتمعات المنتجة للنفط والغاز اليوم، وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتواضع التي تعاني من الضرائب التراجعية. يمكن أن تتخذ الإعانات شكل مدفوعات نقدية، وإعادة التدريب، ومشاريع بنية تحتية جديدة، والاستثمار في صناعات الطاقة البديلة في "بلد الفحم والنفط". والأهم من ذلك، يجب أن تكون الإعانات أكبر من إيرادات ضريبة الكربون. إن الزيادة الناتجة في الدين الوطني هي التزام الأجيال المقبلة، التي ستستفيد أكثر من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

باختصار، يجب أن يكون لسياسة المناخ اليوم فوائد ملموسة لاعتمادها سياسيا. نظرًا إلى أن التجارة الإلكترونية تقلل من الطلب على التسوق المادي، يتعين على المجتمعات شراء مراكز التسوق والمتاجر الشاغرة - مرة أخرى بدين يتم تسديده من قبل الأجيال القادمة - واستبدالها بمساحات خضراء لتقليل الكربون.

من شأن هذه الخطوات العملية أن تقطع شوطًا طويلاً نحو المساعدة في تحقيق رؤية "رأسمالية أصحاب المصلحة" والاستدامة التي نشرها ودعا لها منتدى دافوس لمدة نصف قرن.

https://prosyn.org/jSudazQar;

Handpicked to read next

kschwab20_GettyImages824852142 Getty Images

What Kind of Capitalism Do We Want?

Klaus Schwab

Though the concept of "stakeholder capitalism" has been around for a half-century, it has only recently begun to gain traction against the prevailing shareholder-primacy model of profit maximization. Now, advocates of a more socially conscious economic system must take steps to ensure that their vision takes hold for the long term.

Edit Newsletter Preferences

Set up Notification

To receive email updates regarding this {entity_type}, please enter your email below.

If you are not already registered, this will create a PS account for you. You should receive an activation email shortly.