3

أوروبا والأزمة الأبدية

أثينا ــ إن صفقة إنقاذ قبرص تشكل نقطة تحول في أزمة منطقة اليورو الجارية، لأن المسؤولية عن حل مشاكل البنوك تحولت من دافعي الضرائب إلى المستثمرين والمودعين في القطاع الخاص. ولكن فرض خسائر كبيرة على المودعين في البنوك القبرصية يخالف ضمانة التأمين على الودائع التي تشكل جزءاً من الاتحاد المصرفي الأوروبي المقترح، في حين يؤدي فرض الضوابط على رأس المال إلى المزيد من تآكل الأساس الذي يقوم عليه الاتحاد النقدي. تُرى هل يعني كل هذا أن أوروبا تطارد ذيلها.

تشير ألمانيا وغيرها من دول قلب منطقة اليورو إلى أن تبادلية الديون داخل الاتحاد النقدي أمر غير وارد على الإطلاق، وأن إنقاذ الدول أو المؤسسات المالية سوف يقابله تحميل الدائنين جزء من الخسائر. وسوف تؤدي الشكوك المتزايدة بشأن سلامة الودائع إلى دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع وتعميق الركود في أوروبا، بل وربما يؤدي هذا أيضاً إلى تدفق رؤوس الأموال من الاقتصادات الأضعف الواقعة على أطراف منطقة اليورو إلى الاقتصادات الأقوى في قلب المنطقة.

وقد تكون الآثار المترتبة على هذا التحول بعيدة المدى. إن النموذج الألماني لحل أزمة الديون والعودة إلى التوازن الداخلي أو الخارجي يعتمد على ضبط الأوضاع المالية (تقليص العجز والديون الحكومية)، وفرض الإصلاحات البنيوية على دول العجز. ولكن إذا حاولت كل الدول في نفس الوقت تحسين توازناتها المالية أو الخارجية عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، فسوف تفشل جميعها، لأن التقشف في أي دولة يعني ضمناً انخفاض الطلب على ناتج الدول الأخرى، وهذا يعني بدوره إدامة اختلالات التوازن الداخلية والخارجية. وسوف يؤدي تحميل الدائنين جزءاً من الخسائر إلى تفاقم هذه الاتجاهات.

وعلاوة على ذلك فإن الركود العميق المطول يعني ضمناً تلاشي الدعم للإصلاحات، مع فشل الحكومات في إقناع المواطنين بأن التضحية الحالية من شأنها أن تضمن مستقبلاً أفضل. والواقع أن الخصخصة، وتحرير السوق، وفتح المهن المغلقة، وتقليص حجم الحكومة، كل هذا ينطوي على صراعات مع مصالح خاصة قوية، مثل الشركات العاملة في الصناعات المحمية، أو نقابات القطاع العام، أو جماعات الضغط المؤثرة. وحل هذه الصراعات يتطلب إنشاء تحالفات اجتماعية، والتي يقوضها دوماً السخط، والاضطرابات الأهلية، وعدم الاستقرار السياسي.