roubini130_GettyImages_iphonehandstealingpiggybank Getty Images

العملات المشفرة: السرقة الكبرى

نيويورك ــ هناك سبب وجيه لابد أن يحمل كل دولة متحضرة في العالم على ضبط نظامها المالي بإحكام. كانت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 ناجمة إلى حد كبير عن تقليص الضوابط التنظيمية المالية. يشكل المحتالون، والمجرمون، والنصابون حقيقة من حقائق الحياة، ومن غير الممكن أن يتسنى لأي نظام مالي أن يحقق الغرض منه على النحو اللائق ما لم يكن المستثمرون محميين من أمثال هؤلاء.

من هنا كانت أهمية الضوابط التنظيمية التي تقضي بتسجيل الأوراق المالية، وترخيص أنشطة الخدمات المالية، وضمان احتواء ضوابط رأس المال على تدابير "مكافحة غسل الأموال" وشروط "اعرف عميلك" (لمنع التهرب الضريبي وغير ذلك من التدفقات المالية غير المشروعة)، وضمان حرص مديري الأموال على خدمة مصالح عملائهم. ولأن هذه القوانين والضوابط التنظيمية تحمي المستثمرين والمجتمع، فإن تكاليف الامتثال المرتبطة بها معقولة وملائمة.

لكن الجهاز التنظيمي الحالي لا يشمل جميع الأنشطة المالية. فالآن يجري بشكل روتيني إطلاق عملات رقمية مشفرة وتداولها خارج نطاق الرقابة المالية، حيث يروج لتكاليف تجنب الامتثال على أنها مصدر للكفاءة. والنتيجة هي أن مملكة العملات الرقمية المشفرة أصبحت أشبه بنادي قمار غير خاضع للتنظيم والرقابة، حيث تتجاوز الأنشطة الإجرامية المنفلتة كل الحدود.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/YfJc9G7ar