جوهانسبرج ـ في رواية أوليفر تويست للكاتب تشارلز ديكنز ، يقول السيد بامبل: "إن كان القانون يفترض ذلك، فإن هذا القانون حمار كبير." تبدو هذه الإدانة التي وجهها السيد بامبل مناسبة تماما لوصف القانون الجنائي الذي يحبذ ألا يعلم حاملو فيروس نقص المناعة المكتسبة البشري بإصابتهم بالفيروس، وأنهم قد ينشرونه بين الآخرين، لاسيما بين أحبائهم.
ومع ذلك فمن المؤسف أن المشرعين في كثير من أنحاء العالم، وفي محاولة مضللة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة ومرض نقص المناعة المكتسبة، قد وافقوا على قوانين جنائية تروج للجهل بالمرض، وتعاقب ضحاياه، وتعزز من فرص انتقال الفيروس إلى ضحايا جدد. فبعض دول وسط وغرب أفريقيا بصدد سَنِّ تشريعات سيئة الإعداد استناداً إلى القانون الإفريقي النموذجي، والذي يعتبر أي شخص مصاب بالفيروس مجرماً، إن قام بنقل الفيروس لشخص آخر، أو عَرَّضه له. وفي بعض التشريعات يستطيع المدعي العام أن يوجه الاتهام إلى النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة، بسبب احتمال تعريضهن أطفالهن الذين لم يولدوا بعد للإصابة بالفيروس.
هذا، ومن المؤكد أن هناك حالات نادرة حيث يتعمد فيها شخص ما مصاب بالفيروس بإصابة آخر بنية مبيتة لإلحاق الأذى به. والواقع أن بعض حاملي الفيروس أو المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة يتعمدون اغتصاب الفتيات على اعتقاد منهم بأن ممارسة الجنس مع العذارى نوع من العلاج. كما قامت بعض المدافعات عن حقوق النساء بدعم القوانين التي تُجَرِّم نقل الإصابة بفيروس نقص المناعة، زاعمات أن هذه القوانين من شأنها أن تعاقب الرجال الذين أخفوا إصابتهم بالفيروس عن شركائهن في ممارسة الجنس، بما في ذلك الزوجات أو الصديقات. وعلى الرغم من ذلك فأن القوانين الجنائية الحالية أكثر من كافية بحيث تسمح لأجهزة العدالة التي تمتلك الإرادة اللازمة بفرض العقوبات المناسبة لردع الأشخاص الذين يقصدون إلحاق الأذى بالغير.
جوهانسبرج ـ في رواية أوليفر تويست للكاتب تشارلز ديكنز ، يقول السيد بامبل: "إن كان القانون يفترض ذلك، فإن هذا القانون حمار كبير." تبدو هذه الإدانة التي وجهها السيد بامبل مناسبة تماما لوصف القانون الجنائي الذي يحبذ ألا يعلم حاملو فيروس نقص المناعة المكتسبة البشري بإصابتهم بالفيروس، وأنهم قد ينشرونه بين الآخرين، لاسيما بين أحبائهم.
ومع ذلك فمن المؤسف أن المشرعين في كثير من أنحاء العالم، وفي محاولة مضللة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة ومرض نقص المناعة المكتسبة، قد وافقوا على قوانين جنائية تروج للجهل بالمرض، وتعاقب ضحاياه، وتعزز من فرص انتقال الفيروس إلى ضحايا جدد. فبعض دول وسط وغرب أفريقيا بصدد سَنِّ تشريعات سيئة الإعداد استناداً إلى القانون الإفريقي النموذجي، والذي يعتبر أي شخص مصاب بالفيروس مجرماً، إن قام بنقل الفيروس لشخص آخر، أو عَرَّضه له. وفي بعض التشريعات يستطيع المدعي العام أن يوجه الاتهام إلى النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة، بسبب احتمال تعريضهن أطفالهن الذين لم يولدوا بعد للإصابة بالفيروس.
هذا، ومن المؤكد أن هناك حالات نادرة حيث يتعمد فيها شخص ما مصاب بالفيروس بإصابة آخر بنية مبيتة لإلحاق الأذى به. والواقع أن بعض حاملي الفيروس أو المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة يتعمدون اغتصاب الفتيات على اعتقاد منهم بأن ممارسة الجنس مع العذارى نوع من العلاج. كما قامت بعض المدافعات عن حقوق النساء بدعم القوانين التي تُجَرِّم نقل الإصابة بفيروس نقص المناعة، زاعمات أن هذه القوانين من شأنها أن تعاقب الرجال الذين أخفوا إصابتهم بالفيروس عن شركائهن في ممارسة الجنس، بما في ذلك الزوجات أو الصديقات. وعلى الرغم من ذلك فأن القوانين الجنائية الحالية أكثر من كافية بحيث تسمح لأجهزة العدالة التي تمتلك الإرادة اللازمة بفرض العقوبات المناسبة لردع الأشخاص الذين يقصدون إلحاق الأذى بالغير.