برلين ــ بالنظر إلى العدد المتزايد من الشركات التي تتعهد بخفض ما تـنـتـجه من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، قد يبدو الأمر وكأن عالَـم الشركات قرر أخيرا التعامل بجدية مع أزمة المناخ. وفقا لبرنامج تتبع الصِفر الصافي (Net Zero Tracker)، أعلنت أكثر من ثلث أكبر الشركات المتداولة علنا على مستوى العالَـم عن مثل هذه الأهداف، ارتفاعا من الـخُـمس في أواخر عام 2020.
في حين قد تبدو بعض تعهدات الشركات هذه أصيلة، فمن الواضح أن بعضها الآخر ليس أكثر من ورقة توت لإخفاء سوأة التلوث كالمعتاد. بوسع المرء أن يتخيل بسهولة مسؤولا تنفيذيا عن الوقود يقول لرئيسه في شركة طيران: "هدف صِـفر الانبعاثات الصافي، ما علينا إلا أن نعرض بعض الإعلانات التي تُـظـهر الأشجار فيحبنا الجميع".
إذا كانت هذه هي الخطة، فإنها تتهاوى بسرعة، نظرا لعدد كبير من القرارات التنظيمية وإجراءات الـمحاكِـم التي تشير إلى حملة ضد الشركات التي تمارس التمويه الأخضر. ويبشر تقرير صادر عن فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة والمعني بالتزامات الصِـفر الصافي من الانبعاثات، والذي قَـدَّمَ توصيات مفصلة للحفاظ على سلامة مثل هذه التعهدات، بتقييد قدرة الشركات على بذل وعود لا تعتزم الوفاء بها.
على سبيل المثال، تهدف ضوابط تنظيمية جديدة في فرنسا والمملكة المتحدة إلى منع المعلنين من تقديم ادعاءات مُـفرِطة بشأن مراعاة منتجاتهم لحيادية الكربون. وَجَـدَ بحث أجري بتفويض من هيئة معايير الإعلان في المملكة المتحدة أن الناس عندما يسمعون مثل هذا الادعاء، يفترضون حدوث خفض مطلق للانبعاثات. وعلى هذا فإن المبادئ التوجيهية المحدثة الصادرة عن هيئة معايير الإعلان تأمر الشركات بتجنب ادعاء حيادية الكربون إذا كان كل ما تفعله هو مجرد التعويض عن الانبعاثات المرتبطة بالـمُـنتَـج المعلن عنه.
يذهب قانون المناخ الفرنسي، الذي جرى إقراره في عام 2021 وتعديله العام الماضي إلى ما هو أبعد من ذلك. لادعاء حيادية الكربون، يجب أن يكون الـمُـنـتَـج محايدا عبر دورة حياته بالكامل. ويجب أن تُـفـصِـح الشركات عن كيفية تجنب الانبعاثات، وخفضها، والتعويض عنها (الترتيب هنا مهم). يتعين عليها أيضا أن توضح كيف يمكن تصنيف هذه التعويضات على أنها قابلة للقياس والتحقق وأنها دائمة وإضافية. وقد تواجه الشركات التي لا تقدم البيانات الصحيحة غرامة قدرها 100 ألف يورو (110 ألف دولار أميركي) لتضليل المستهلكين.
يكمن وراء هذا الاتجاه التناقض الواضح بين ما تقوله بعض الشركات وما تفعله. لا يحتاج المرء إلى أن يكون محققا شديد البراعة لكي يدرك أنه عندما يتسنى لشركة ما أن تَـدَّعي أن برميلا من النفط، أو شحنة من الغاز الطبيعي الـمُـسال، أو بعض القار المستخرج من رمال القطران، محايد كربونيا، فإن هذا يعني أن الأمر لا يخلو من سلوكيات مريبة.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
الواقع أن سلسلة من الدعاوى القضائية مؤخرا تَـعِـد برسم خط في الرمال (القطران). على مدار العام الماضي، لوحِـقَت قضائيا في بلدان عديدة شركات مثل شركة الأغذية العملاقة Danone Waters، وشركة تصنيع الأسمنت Holcim، وشركات النفط TotalEnergies، وبريتيش بتروليوم، وشِـل، وشركة مستحضرات التجميل Beiersdorf (نيفيا)، وشركة KLM، لتقديم ادعاءات مضللة بشأن الاستدامة. تَـقَـدَّمَ المركز البحثي غير الحزبي "المعهد الأسترالي" بشكوى إلى لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية زاعما أن نظام إصدار الشهادات الحكومية Climate Active، يُـعَـد مُـضَـلِّلا بموجب قانون المستهلك الوطني، لأنه يؤكد للناس خلافا للحقيقة أن المنتجات محايدة كربونيا.
وتبدو تعهدات الشركات بشأن الصِـفر الصافي واهية بذات القدر تحت التدقيق. على سبيل المثال، فَـحَـصَ تقرير حديث صادر عن جهاز مراقبة مسؤولية الشركات المناخية خطط الصفر الصافي في 24 شركة كبرى تَـدّعي أنها "قائدة في مجال المناخ"، فوجد وفرة من العيوب والثغرات والإغفال. في المتوسط، وفقا للتقرير، ستخفض هذه الشركات 36% فقط من انبعاثاتها بحلول العام الذي تستهدفه للوصول إلى الصفر الصافي. علاوة على ذلك، تشير خطط هذه الشركات ضمنا إلى خفض متوسط بنسبة 15% بحلول نهاية هذا الـعَـقد، بدلا من خفض الانبعاثات بمقدار النصف، وهو المستوى الذي يقول الـعِـلم الحالي إنه ضروري. على نحو مماثل، وَجَـدَ تقرير سابق صادر عن مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP) أن أقل من شركة واحدة من كل 200 شركة قدمت البيانات المناخية إلى منصة الإفصاح البيئي التابعة لها ابتكرت بالفعل خططا انتقالية جديرة بالثقة.
تُـعَـد توصيات فريق الأمم المتحدة، الصادرة بتكليف من الأمين العام أنطونيو جوتيريش وبعد تصديقه عليها، عامل تغيير محتملا للقواعد. فبعد دمجها في التيار العام، لن تتمكن الشركات من الادعاء بأنها لديها خطة جديرة بالثقة لتحقيق الصفر الصافي ما لم تكن حددت بالفعل مسارا لإزالة الكربون متوافقا مع اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015. يجب أن تتضمن مثل هذه الخطط تدابير للحد من الانبعاثات على طول سلسلة القيمة بالكامل، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والامتناع عن ممارسة الضغوط لصالح الصناعات العالية الكربون، والإفصاح عن الانبعاثات سنويا، وإخضاع بيانات خفض الانبعاثات للتحقق بشكل مستقل، وما إلى ذلك. ولن تجدي الحملات الإعلانية، والخطب المبتهجة، وغرس بعض الأشجار نفعا بعد الآن.
يجب أن تتوقع الشركات التي تتقاعس عن إعداد خطط انتقال تفصيلية الخضوع لإجراءات تنظيمية وقانونية، مع مطالبة الشركات من قِـبَـل عدد متزايد من البلدان بالإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالمناخ. من المتوقع أن ينضم الاتحاد الأوروبي، والهند، ونيوزيلندا، وسويسرا إلى المملكة المتحدة والصين من خلال تفعيل مثل هذه التدابير هذا العام، تليها كندا وكوريا الجنوبية في عام 2025. كما نشرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي مؤخرا مجموعة من الخطوط التوجيهية بشأن الصِـفر الصافي، والتي تزود القائمين على التنظيم بقواعد ومعايير واضحة لاستراتيجيات مناخية يمكن التعويل عليها.
ولكن إذا كان للعالم أن يتمكن من تحقيق صافي الانبعاثات الصِـفري بحلول عام 2050، يتعين على الهيئات التنظيمية أن تصر على التحقق المستقل من مزاعم الشركات وأهدافها المرحلية المؤقتة، وتعهداتها الملزمة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. في بلدان حيث تعتمد خطط الصفر الصافي الوطنية على الخطط التعويضية والتمني، يتعين على المواطنين أن يستخدموا كل الأدوات القانونية المتاحة لهم لإجبار حكوماتهم على القيام بالعمل الشاق الذي يستلزمه مسار إزالة الكربون الجدير بالثقة.
برغم أن الطريق لا يزال طويلا، فإن المستقبل المحايد كربونيا في متناول اليد. فالآن، تغطي أهداف الصفر الصافي 91% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بنحو 16% قبل أربع سنوات فقط. ولكن لكي نتحلى بأي أمل في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، يجب أن تكون الخطوة الأولى ضمان التزام الحكومات والشركات بتحديد أهداف واقعية يمكنها دعمها ببيانات جديرة بالثقة. الحق أن المسار الصحيح إلى المستقبل واضح، ولكن تظل الحاجة قائمة لاتخاذ القرارات الصحيحة لضمان سلوك هذا المسار.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The European Union’s cumbersome and narrowly defined regulations for public procurement and spending are not simply inadequate; they are dangerous. They weaken the bloc’s ability to protect itself from a broad range of Russian hybrid attacks while prolonging Russia’s aggression in Ukraine.
propose a European Defense Production Act to help fast-track processes for public procurement and spending.
The intricate legal issues and colorful characters in Donald Trump's criminal trials will undoubtedly keep the media and the viewing public enraptured for months to come. But when it comes to the 2024 election, all that really matters is how the defendant appears to a narrow sliver of undecided voters.
points out that optics, more than the law or the facts, will be what matters most for the election.
برلين ــ بالنظر إلى العدد المتزايد من الشركات التي تتعهد بخفض ما تـنـتـجه من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، قد يبدو الأمر وكأن عالَـم الشركات قرر أخيرا التعامل بجدية مع أزمة المناخ. وفقا لبرنامج تتبع الصِفر الصافي (Net Zero Tracker)، أعلنت أكثر من ثلث أكبر الشركات المتداولة علنا على مستوى العالَـم عن مثل هذه الأهداف، ارتفاعا من الـخُـمس في أواخر عام 2020.
في حين قد تبدو بعض تعهدات الشركات هذه أصيلة، فمن الواضح أن بعضها الآخر ليس أكثر من ورقة توت لإخفاء سوأة التلوث كالمعتاد. بوسع المرء أن يتخيل بسهولة مسؤولا تنفيذيا عن الوقود يقول لرئيسه في شركة طيران: "هدف صِـفر الانبعاثات الصافي، ما علينا إلا أن نعرض بعض الإعلانات التي تُـظـهر الأشجار فيحبنا الجميع".
إذا كانت هذه هي الخطة، فإنها تتهاوى بسرعة، نظرا لعدد كبير من القرارات التنظيمية وإجراءات الـمحاكِـم التي تشير إلى حملة ضد الشركات التي تمارس التمويه الأخضر. ويبشر تقرير صادر عن فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة والمعني بالتزامات الصِـفر الصافي من الانبعاثات، والذي قَـدَّمَ توصيات مفصلة للحفاظ على سلامة مثل هذه التعهدات، بتقييد قدرة الشركات على بذل وعود لا تعتزم الوفاء بها.
على سبيل المثال، تهدف ضوابط تنظيمية جديدة في فرنسا والمملكة المتحدة إلى منع المعلنين من تقديم ادعاءات مُـفرِطة بشأن مراعاة منتجاتهم لحيادية الكربون. وَجَـدَ بحث أجري بتفويض من هيئة معايير الإعلان في المملكة المتحدة أن الناس عندما يسمعون مثل هذا الادعاء، يفترضون حدوث خفض مطلق للانبعاثات. وعلى هذا فإن المبادئ التوجيهية المحدثة الصادرة عن هيئة معايير الإعلان تأمر الشركات بتجنب ادعاء حيادية الكربون إذا كان كل ما تفعله هو مجرد التعويض عن الانبعاثات المرتبطة بالـمُـنتَـج المعلن عنه.
يذهب قانون المناخ الفرنسي، الذي جرى إقراره في عام 2021 وتعديله العام الماضي إلى ما هو أبعد من ذلك. لادعاء حيادية الكربون، يجب أن يكون الـمُـنـتَـج محايدا عبر دورة حياته بالكامل. ويجب أن تُـفـصِـح الشركات عن كيفية تجنب الانبعاثات، وخفضها، والتعويض عنها (الترتيب هنا مهم). يتعين عليها أيضا أن توضح كيف يمكن تصنيف هذه التعويضات على أنها قابلة للقياس والتحقق وأنها دائمة وإضافية. وقد تواجه الشركات التي لا تقدم البيانات الصحيحة غرامة قدرها 100 ألف يورو (110 ألف دولار أميركي) لتضليل المستهلكين.
يكمن وراء هذا الاتجاه التناقض الواضح بين ما تقوله بعض الشركات وما تفعله. لا يحتاج المرء إلى أن يكون محققا شديد البراعة لكي يدرك أنه عندما يتسنى لشركة ما أن تَـدَّعي أن برميلا من النفط، أو شحنة من الغاز الطبيعي الـمُـسال، أو بعض القار المستخرج من رمال القطران، محايد كربونيا، فإن هذا يعني أن الأمر لا يخلو من سلوكيات مريبة.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
الواقع أن سلسلة من الدعاوى القضائية مؤخرا تَـعِـد برسم خط في الرمال (القطران). على مدار العام الماضي، لوحِـقَت قضائيا في بلدان عديدة شركات مثل شركة الأغذية العملاقة Danone Waters، وشركة تصنيع الأسمنت Holcim، وشركات النفط TotalEnergies، وبريتيش بتروليوم، وشِـل، وشركة مستحضرات التجميل Beiersdorf (نيفيا)، وشركة KLM، لتقديم ادعاءات مضللة بشأن الاستدامة. تَـقَـدَّمَ المركز البحثي غير الحزبي "المعهد الأسترالي" بشكوى إلى لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية زاعما أن نظام إصدار الشهادات الحكومية Climate Active، يُـعَـد مُـضَـلِّلا بموجب قانون المستهلك الوطني، لأنه يؤكد للناس خلافا للحقيقة أن المنتجات محايدة كربونيا.
وتبدو تعهدات الشركات بشأن الصِـفر الصافي واهية بذات القدر تحت التدقيق. على سبيل المثال، فَـحَـصَ تقرير حديث صادر عن جهاز مراقبة مسؤولية الشركات المناخية خطط الصفر الصافي في 24 شركة كبرى تَـدّعي أنها "قائدة في مجال المناخ"، فوجد وفرة من العيوب والثغرات والإغفال. في المتوسط، وفقا للتقرير، ستخفض هذه الشركات 36% فقط من انبعاثاتها بحلول العام الذي تستهدفه للوصول إلى الصفر الصافي. علاوة على ذلك، تشير خطط هذه الشركات ضمنا إلى خفض متوسط بنسبة 15% بحلول نهاية هذا الـعَـقد، بدلا من خفض الانبعاثات بمقدار النصف، وهو المستوى الذي يقول الـعِـلم الحالي إنه ضروري. على نحو مماثل، وَجَـدَ تقرير سابق صادر عن مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP) أن أقل من شركة واحدة من كل 200 شركة قدمت البيانات المناخية إلى منصة الإفصاح البيئي التابعة لها ابتكرت بالفعل خططا انتقالية جديرة بالثقة.
تُـعَـد توصيات فريق الأمم المتحدة، الصادرة بتكليف من الأمين العام أنطونيو جوتيريش وبعد تصديقه عليها، عامل تغيير محتملا للقواعد. فبعد دمجها في التيار العام، لن تتمكن الشركات من الادعاء بأنها لديها خطة جديرة بالثقة لتحقيق الصفر الصافي ما لم تكن حددت بالفعل مسارا لإزالة الكربون متوافقا مع اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015. يجب أن تتضمن مثل هذه الخطط تدابير للحد من الانبعاثات على طول سلسلة القيمة بالكامل، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والامتناع عن ممارسة الضغوط لصالح الصناعات العالية الكربون، والإفصاح عن الانبعاثات سنويا، وإخضاع بيانات خفض الانبعاثات للتحقق بشكل مستقل، وما إلى ذلك. ولن تجدي الحملات الإعلانية، والخطب المبتهجة، وغرس بعض الأشجار نفعا بعد الآن.
يجب أن تتوقع الشركات التي تتقاعس عن إعداد خطط انتقال تفصيلية الخضوع لإجراءات تنظيمية وقانونية، مع مطالبة الشركات من قِـبَـل عدد متزايد من البلدان بالإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالمناخ. من المتوقع أن ينضم الاتحاد الأوروبي، والهند، ونيوزيلندا، وسويسرا إلى المملكة المتحدة والصين من خلال تفعيل مثل هذه التدابير هذا العام، تليها كندا وكوريا الجنوبية في عام 2025. كما نشرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي مؤخرا مجموعة من الخطوط التوجيهية بشأن الصِـفر الصافي، والتي تزود القائمين على التنظيم بقواعد ومعايير واضحة لاستراتيجيات مناخية يمكن التعويل عليها.
ولكن إذا كان للعالم أن يتمكن من تحقيق صافي الانبعاثات الصِـفري بحلول عام 2050، يتعين على الهيئات التنظيمية أن تصر على التحقق المستقل من مزاعم الشركات وأهدافها المرحلية المؤقتة، وتعهداتها الملزمة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. في بلدان حيث تعتمد خطط الصفر الصافي الوطنية على الخطط التعويضية والتمني، يتعين على المواطنين أن يستخدموا كل الأدوات القانونية المتاحة لهم لإجبار حكوماتهم على القيام بالعمل الشاق الذي يستلزمه مسار إزالة الكربون الجدير بالثقة.
برغم أن الطريق لا يزال طويلا، فإن المستقبل المحايد كربونيا في متناول اليد. فالآن، تغطي أهداف الصفر الصافي 91% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بنحو 16% قبل أربع سنوات فقط. ولكن لكي نتحلى بأي أمل في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، يجب أن تكون الخطوة الأولى ضمان التزام الحكومات والشركات بتحديد أهداف واقعية يمكنها دعمها ببيانات جديرة بالثقة. الحق أن المسار الصحيح إلى المستقبل واضح، ولكن تظل الحاجة قائمة لاتخاذ القرارات الصحيحة لضمان سلوك هذا المسار.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel