لاجونا بيتش ــ تُـرى ماذا يحمل المستقبل للاقتصاد العالمي؟ الإجابة الأكثر ترجيحا، في ظل الظروف الراهنة، هي للأسف الشديد انخفاض النمو، واتساع فجوة التفاوت، وتشوه الأسواق، وارتفاع المخاطر المالية. لكن هذه النتيجة ليست قدرا محتوما. فمن خلال إدخال تغييرات على نموذج السياسات في الوقت المناسب، يصبح بوسع صناع السياسات أن يرسوا الأساس لاقتصاد أكثر ديناميكية وشمولا وقدرة على الصمود.
كان الضرر الاقتصادي الذي أحدثته أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في الربع الثاني من عام 2020 أسوأ حتى مما كان متوقعا: فقد سجل النشاط الاقتصادي انخفاضا شديدا، واتسعت فجوة التفاوت، وازدادت الأسواق المالية المرتفعة انفصالا عن الواقع الاقتصادي. وفي انتظار لقاح لم يجر تطويره بعد، يظل مسار الخروج من الجائحة ــ والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها ــ غير مؤكد إلى حد بعيد.
الآن، تحذر المؤسسات الاقتصادية الدولية الرائدة في العالم ــ صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي ــ من أن الاقتصاد العالمي قد يستغرق عامين على الأقل قبل أن يستعيد ما خسره بسبب جائحة كوفيد-19. وإذا واجهت الاقتصادات الرئيسية موجات إضافية من العدوى، فقد يستغرق التعافي فترة أطول.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
At the end of European Communism, there was a widespread, euphoric hope that freedom and democracy would bring a better life; eventually, though, many lost that hope. The problem, under both Communism and the new liberal dispensation, was that those pursuing grand social projects had embraced ideology instead of philosophy.
considers what an Albanian Marxist philosopher can tell us about liberty in today's world.
For the US, Slovakia's general election may produce another unreliable allied government. But instead of turning a blind eye to such allies, as President Joe Biden has been doing with Poland, or confronting them with an uncompromising stance, the US should spearhead efforts to help mend flawed democracies.
reflect on the outcome of Slovakia's general election in the run-up to Poland's decisive vote.
لاجونا بيتش ــ تُـرى ماذا يحمل المستقبل للاقتصاد العالمي؟ الإجابة الأكثر ترجيحا، في ظل الظروف الراهنة، هي للأسف الشديد انخفاض النمو، واتساع فجوة التفاوت، وتشوه الأسواق، وارتفاع المخاطر المالية. لكن هذه النتيجة ليست قدرا محتوما. فمن خلال إدخال تغييرات على نموذج السياسات في الوقت المناسب، يصبح بوسع صناع السياسات أن يرسوا الأساس لاقتصاد أكثر ديناميكية وشمولا وقدرة على الصمود.
كان الضرر الاقتصادي الذي أحدثته أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في الربع الثاني من عام 2020 أسوأ حتى مما كان متوقعا: فقد سجل النشاط الاقتصادي انخفاضا شديدا، واتسعت فجوة التفاوت، وازدادت الأسواق المالية المرتفعة انفصالا عن الواقع الاقتصادي. وفي انتظار لقاح لم يجر تطويره بعد، يظل مسار الخروج من الجائحة ــ والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها ــ غير مؤكد إلى حد بعيد.
الآن، تحذر المؤسسات الاقتصادية الدولية الرائدة في العالم ــ صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي ــ من أن الاقتصاد العالمي قد يستغرق عامين على الأقل قبل أن يستعيد ما خسره بسبب جائحة كوفيد-19. وإذا واجهت الاقتصادات الرئيسية موجات إضافية من العدوى، فقد يستغرق التعافي فترة أطول.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in