نيويورك - في الوقت الذي تواجه فيه البلدان والشركات والأسر التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد 19، يدق العديد من مراقبي السوق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الضغط المالي في جميع أنحاء العالم. هناك سبب وجيه لهذا القلق: نظرًا إلى تسارع وتيرة هذا الاتجاه لسنوات، من المتوقع أن تتضخم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين هذه المجموعات الثلاث من المقترضين بنسبة 14٪ هذا العام، لتصل إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 265٪. ولكن في حين أدى هذا إلى زيادة مخاطر الإفلاس والتخلف عن سداد الديون، لاسيما بين الشركات، تعتقد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية أن حدوث أزمة ديون على المدى القريب أمر غير مُرجح.
نظرًا لارتفاع مستويات الروافع المالية وبيئة التشغيل الصعبة، فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لما يقرب من خُمس مُصدري الديون السيادية والشركات على مستوى العالم، وخاصة المقترضين المضاربين بالأسعار وأولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم من الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد 19. بالنسبة للمقترضين من الشركات، من المرجح أن تزداد مخاطر الإفلاس إذا لم تعد التدفقات النقدية والأرباح إلى مستويات فترة ما قبل الوباء قبل سحب الحوافز المالية الاستثنائية.
من جهتنا، نعتقد أنه من المرجح أن يشهد العالم انتعاشًا اقتصاديًا تدريجيًا، وإن كان مُتقطعًا، على افتراض الحفاظ على ظروف التمويل التيسيرية، مع إدخال تعديلات على سلوك الإنفاق والاقتراض. بالإضافة إلى لقاح فيروس كورونا المتاح على نطاق واسع بحلول منتصف عام 2021، مع ضرورة تسوية الروافع المالية العالمية حوالي عام 2023، وتقليص الحوافز المالية من قبل الحكومات، وإصلاح الشركات ببطء لميزانياتها العمومية، وإنفاق الأسر بشكل أكثر تحفظًا.
نيويورك - في الوقت الذي تواجه فيه البلدان والشركات والأسر التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد 19، يدق العديد من مراقبي السوق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الضغط المالي في جميع أنحاء العالم. هناك سبب وجيه لهذا القلق: نظرًا إلى تسارع وتيرة هذا الاتجاه لسنوات، من المتوقع أن تتضخم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين هذه المجموعات الثلاث من المقترضين بنسبة 14٪ هذا العام، لتصل إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 265٪. ولكن في حين أدى هذا إلى زيادة مخاطر الإفلاس والتخلف عن سداد الديون، لاسيما بين الشركات، تعتقد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية أن حدوث أزمة ديون على المدى القريب أمر غير مُرجح.
نظرًا لارتفاع مستويات الروافع المالية وبيئة التشغيل الصعبة، فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لما يقرب من خُمس مُصدري الديون السيادية والشركات على مستوى العالم، وخاصة المقترضين المضاربين بالأسعار وأولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم من الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد 19. بالنسبة للمقترضين من الشركات، من المرجح أن تزداد مخاطر الإفلاس إذا لم تعد التدفقات النقدية والأرباح إلى مستويات فترة ما قبل الوباء قبل سحب الحوافز المالية الاستثنائية.
من جهتنا، نعتقد أنه من المرجح أن يشهد العالم انتعاشًا اقتصاديًا تدريجيًا، وإن كان مُتقطعًا، على افتراض الحفاظ على ظروف التمويل التيسيرية، مع إدخال تعديلات على سلوك الإنفاق والاقتراض. بالإضافة إلى لقاح فيروس كورونا المتاح على نطاق واسع بحلول منتصف عام 2021، مع ضرورة تسوية الروافع المالية العالمية حوالي عام 2023، وتقليص الحوافز المالية من قبل الحكومات، وإصلاح الشركات ببطء لميزانياتها العمومية، وإنفاق الأسر بشكل أكثر تحفظًا.