جنيف - في العام الماضي، قام التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية العالمية بتقييم مدى استعداد 141 حكومة في المستقبل لمواجهة الأزمات وخلُص إلى أن أداء معظمها كان ضعيفًا وفقًا لهذا المؤشر وغيره من المؤشرات الحاسمة والطويلة الأجل. ومع ذلك، بعد أن تسببت تدابير الإغلاق الناجمة عن انتشار الوباء في إحداث فوضى في الاقتصاد العالمي والكشف عن أوجه القصور في العديد من المؤسسات، فقد دخلنا عصرًا أكبر من الحكم - وربما أكثر جرأة.
وقد تم ضخ ما يقدر بنحو 9 تريليون دولار بالفعل في الاقتصاد العالمي لدعم الأسر، ووقف أزمة فقدان الوظائف، والحفاظ على استمرار الشركات. الآن وقد بدأت بعض البلدان في الخروج من عمليات الإغلاق، أصبح لدى قادتها فرصة فريدة لإعادة تشكيل الاقتصاد لتقديم نتائج أفضل وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر إنصافًا للجميع.
تُقدم الأزمة فرصة لما أطلق عليه المنتدى الاقتصادي العالمي "إعادة الضبط الكُبرى"، لا تبدأ في مرحلة ما في المستقبل البعيد ولكن في الوقت الحالي. بناءً على الدروس المستفادة خلال الأزمة المالية لعام 2008 وما بعدها، تُطبق العديد من الحكومات مجموعة من الشروط المنطقية من خلال عمليات الإنقاذ وتدابير المساعدة الأخرى. يمكن وينبغي الاستعانة بالمساعدات القصيرة الأمد المُقدمة اليوم لتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة بدرجة أكبر، وخلق الوظائف، ومعالجة عدم المساواة وتغير المناخ، وبناء مرونة طويلة المدى ضد الأزمات المستقبلية.
جنيف - في العام الماضي، قام التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية العالمية بتقييم مدى استعداد 141 حكومة في المستقبل لمواجهة الأزمات وخلُص إلى أن أداء معظمها كان ضعيفًا وفقًا لهذا المؤشر وغيره من المؤشرات الحاسمة والطويلة الأجل. ومع ذلك، بعد أن تسببت تدابير الإغلاق الناجمة عن انتشار الوباء في إحداث فوضى في الاقتصاد العالمي والكشف عن أوجه القصور في العديد من المؤسسات، فقد دخلنا عصرًا أكبر من الحكم - وربما أكثر جرأة.
وقد تم ضخ ما يقدر بنحو 9 تريليون دولار بالفعل في الاقتصاد العالمي لدعم الأسر، ووقف أزمة فقدان الوظائف، والحفاظ على استمرار الشركات. الآن وقد بدأت بعض البلدان في الخروج من عمليات الإغلاق، أصبح لدى قادتها فرصة فريدة لإعادة تشكيل الاقتصاد لتقديم نتائج أفضل وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر إنصافًا للجميع.
تُقدم الأزمة فرصة لما أطلق عليه المنتدى الاقتصادي العالمي "إعادة الضبط الكُبرى"، لا تبدأ في مرحلة ما في المستقبل البعيد ولكن في الوقت الحالي. بناءً على الدروس المستفادة خلال الأزمة المالية لعام 2008 وما بعدها، تُطبق العديد من الحكومات مجموعة من الشروط المنطقية من خلال عمليات الإنقاذ وتدابير المساعدة الأخرى. يمكن وينبغي الاستعانة بالمساعدات القصيرة الأمد المُقدمة اليوم لتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة بدرجة أكبر، وخلق الوظائف، ومعالجة عدم المساواة وتغير المناخ، وبناء مرونة طويلة المدى ضد الأزمات المستقبلية.