المخاطر التي تهدد التعافي

نيويورك ــ على مدار العام الماضي، قدمت حكومات البلدان الغنية وبنوكها المركزية حوافز مالية ونقدية غير مسبوقة للمساعدة في التخفيف من الأثر الاقتصادي المترتب على جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). وسوف تتطلب العودة إلى الوضع الاقتصادي الطبيعي ــ أيا كانت الهيئة المعدلة التي سيتخذها في عامي 2021 و2022 ــ أن تبدأ الاقتصادات المتقدمة فطام نفسها عن الدعم الرسمي قبل أن يمر وقت طويل، وبالتالي تجنب التعقيدات الجديدة الخطيرة.

على جبهة السياسة النقدية، فعلت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم كل ما يلزم لتهدئة الأسواق المالية عندما اندلعت الجائحة في ربيع عام 2020. ومنذ ذلك الحين حافظت البنوك المركزية على موقف داعم بشدة، في ظل أسعار فائدة منخفضة تاريخيا وفي بعض الحالات سلبية. أعاد صناع السياسات النقدية استخدام وتوسيع الأدوات القائمة، وصمموا أدوات جديدة وفقا للحاجة.

أدت هذه الجهود الحاسمة إلى تضخيم ميزانيات البنوك المركزية العمومية الكبرى إلى حد كبير. في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، كانت الأصول المجمعة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك الشعب الصيني، عند مستوى مذهل بلغ 28.6 تريليون دولار أميركي. واستحوذ البنك المركزي الأوروبي على 8.5 ترليون دولار من هذا الإجمالي، والاحتياطي الفيدرالي على 7.3 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي أصول بنك اليابان 6.8 تريليون دولار، وبنك الشعب الصيني 5.9 تريليون دولار.