كمبريدج — إذا سألت غالبية القائمين على البنوك المركزية حول العالم عن خططهم للتعامل مع الركود الاقتصادي التالي المعتاد الحجم، فستفاجأ بعدد كبير منهم (على الأقل في الاقتصادات المتقدمة) يجيبك بقوله: "الحل هو السياسة المالية". ولو أخذنا في الاعتبار ارتفاع احتمالات حدوث ركود خلال العامين التاليين ــ نحو 40% في الولايات المتحدة على سبيل المثال ــ فإن صانعي السياسات النقدية الذين يعتقدون أن السياسة المالية وحدها كفيلة بإنقاذ الموقف في طريقهم لتلقي صفعة تنبيه عنيفة.
نعم، هذه حقيقة. ففي ظل أسعار فائدة رسمية تقارب الصفر في معظم الاقتصادات المتقدمة (وفوق 2% بالكاد حتى في الولايات المتحدة الأسرع نموا)، يضيق حيز المناورة المتاح للسياسات النقدية حال حدوث ركود، إن لم يصاحبها الكثير من الحلول المبتكرة. وأرى أن الفكرة المثلى هنا تكمن في إيجاد بيئة يمكن فيها استخدام سياسات أسعار الفائدة السلبية على نحو أكمل وأكثر فعالية. وسيحدث هذا لا محالة في النهاية، لكن ما يحدث اليوم من اعتماد مبالغ فيه على السياسات المالية المقاومة للتقلبات الدورية يعتبر في الوقت ذاته ضربا من السذاجة التي تنذر بمخاطر.
هناك تباينات مؤسساتية هائلة بين البنوك المركزية التكنوقراطية والهيئات التشريعية المضطربة سياسيا التي تتحكم في الإنفاق والسياسة الضريبية. ولنضع في اعتبارنا أن أي ركود نمطي يحدث في أي اقتصاد متقدم لا يستمر لأكثر من عام أو نحوه، بينما يستغرق استنان أي سياسية مالية عادة عدة أشهر على الأقل، حتى في أفضل الظروف.
كمبريدج — إذا سألت غالبية القائمين على البنوك المركزية حول العالم عن خططهم للتعامل مع الركود الاقتصادي التالي المعتاد الحجم، فستفاجأ بعدد كبير منهم (على الأقل في الاقتصادات المتقدمة) يجيبك بقوله: "الحل هو السياسة المالية". ولو أخذنا في الاعتبار ارتفاع احتمالات حدوث ركود خلال العامين التاليين ــ نحو 40% في الولايات المتحدة على سبيل المثال ــ فإن صانعي السياسات النقدية الذين يعتقدون أن السياسة المالية وحدها كفيلة بإنقاذ الموقف في طريقهم لتلقي صفعة تنبيه عنيفة.
نعم، هذه حقيقة. ففي ظل أسعار فائدة رسمية تقارب الصفر في معظم الاقتصادات المتقدمة (وفوق 2% بالكاد حتى في الولايات المتحدة الأسرع نموا)، يضيق حيز المناورة المتاح للسياسات النقدية حال حدوث ركود، إن لم يصاحبها الكثير من الحلول المبتكرة. وأرى أن الفكرة المثلى هنا تكمن في إيجاد بيئة يمكن فيها استخدام سياسات أسعار الفائدة السلبية على نحو أكمل وأكثر فعالية. وسيحدث هذا لا محالة في النهاية، لكن ما يحدث اليوم من اعتماد مبالغ فيه على السياسات المالية المقاومة للتقلبات الدورية يعتبر في الوقت ذاته ضربا من السذاجة التي تنذر بمخاطر.
هناك تباينات مؤسساتية هائلة بين البنوك المركزية التكنوقراطية والهيئات التشريعية المضطربة سياسيا التي تتحكم في الإنفاق والسياسة الضريبية. ولنضع في اعتبارنا أن أي ركود نمطي يحدث في أي اقتصاد متقدم لا يستمر لأكثر من عام أو نحوه، بينما يستغرق استنان أي سياسية مالية عادة عدة أشهر على الأقل، حتى في أفضل الظروف.