كوبنهاجن ــ أصبح العالَـم غارقا في التصريحات حول أهداف صافي الانبعاثات صِـفر. فقد أعلنت أعداد متزايدة من البلدان والمناطق والمدن والشركات أنها ستعمل على تعديل استراتيجيات النمو التي تنتهجها بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في منع الزيادة في درجات الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. بحلول عام 2021، كان ما يقرب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مغطى بنوع أو آخر من تعهدات صافي الانبعاثات صِـفر، بما في ذلك تلك التي بذلتها أكثر من 680 شركة من أكبر شركات العالم.
ولكن على الرغم من طفرة الالتزامات الجديدة هذه، فإن العمل الحقيقي من جانب الشركات لا يزال متأخرا، لأننا نفتقر منذ فترة طويلة إلى فهم مشترك قائم على العِـلم حول ما تستلزمه استراتيجية صافي الصِـفر التي تنتهجها الشركات. الواقع أن عددا كبيرا للغاية من تعهدات الشركات بشأن الوصول بالانبعاثات إلى صافي الصِـفر تفشل في وضع جميع الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي ذات الصلة في الحسبان على النحو اللائق. تفتقر أغلب هذه التعهدات أيضا إلى موعد مستهدف محدد بوضوح لمنتصف القرن، ولا تشمل سلسلة القيمة الكاملة لمنتجات الشركات، ولا تعكس إلحاح الحاجة إلى خفض الانبعاثات الغازية بشكل كبير بحلول عام 2030. الأمر الأسوأ من كل هذا هو أن العديد من الشركات تعتمد بشدة على التعويض عن انبعاثاتها الغازية من خلال شراء الائتمان المتولد عن مشاريع خفض الكربون وإزالته في أماكن أخرى.
ليس من المستغرب إذن أن يعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وجود "عجز في المصداقية وفائض في أسباب الارتباك واللبس بشأن خفض الانبعاثات وأهداف صافي الصِـفر. ما يدعو إلى التفاؤل أننا أصبح لدينا الآن إطار عمل يوضح للشركات كيف تعمل على مواءمة خططها المناخية مع العِـلم، بعد إطلاق معايير صافي الصِـفر للشركات في إطار مبادرة الأهداف القائمة على العِـلم مؤخرا.
كوبنهاجن ــ أصبح العالَـم غارقا في التصريحات حول أهداف صافي الانبعاثات صِـفر. فقد أعلنت أعداد متزايدة من البلدان والمناطق والمدن والشركات أنها ستعمل على تعديل استراتيجيات النمو التي تنتهجها بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في منع الزيادة في درجات الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. بحلول عام 2021، كان ما يقرب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مغطى بنوع أو آخر من تعهدات صافي الانبعاثات صِـفر، بما في ذلك تلك التي بذلتها أكثر من 680 شركة من أكبر شركات العالم.
ولكن على الرغم من طفرة الالتزامات الجديدة هذه، فإن العمل الحقيقي من جانب الشركات لا يزال متأخرا، لأننا نفتقر منذ فترة طويلة إلى فهم مشترك قائم على العِـلم حول ما تستلزمه استراتيجية صافي الصِـفر التي تنتهجها الشركات. الواقع أن عددا كبيرا للغاية من تعهدات الشركات بشأن الوصول بالانبعاثات إلى صافي الصِـفر تفشل في وضع جميع الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي ذات الصلة في الحسبان على النحو اللائق. تفتقر أغلب هذه التعهدات أيضا إلى موعد مستهدف محدد بوضوح لمنتصف القرن، ولا تشمل سلسلة القيمة الكاملة لمنتجات الشركات، ولا تعكس إلحاح الحاجة إلى خفض الانبعاثات الغازية بشكل كبير بحلول عام 2030. الأمر الأسوأ من كل هذا هو أن العديد من الشركات تعتمد بشدة على التعويض عن انبعاثاتها الغازية من خلال شراء الائتمان المتولد عن مشاريع خفض الكربون وإزالته في أماكن أخرى.
ليس من المستغرب إذن أن يعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وجود "عجز في المصداقية وفائض في أسباب الارتباك واللبس بشأن خفض الانبعاثات وأهداف صافي الصِـفر. ما يدعو إلى التفاؤل أننا أصبح لدينا الآن إطار عمل يوضح للشركات كيف تعمل على مواءمة خططها المناخية مع العِـلم، بعد إطلاق معايير صافي الصِـفر للشركات في إطار مبادرة الأهداف القائمة على العِـلم مؤخرا.