شركات جديدة لعصر جديد

كمبريدج – تُعد الشركات أساس الاقتصاد الحديث. يحدث الجزء الأكبر من الإنتاج والاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل داخلها.  لا تحدد قراراتها الأداء الاقتصادي فحسب، بل أيضًا صحة ورفاهية المجتمع. ولكن من الذي ينبغي أن يحكم الشركات، ومن الذي يجب أن يتخذ تلك القرارات بالنيابة عنها؟

النظرية التقليدية التي تعمل بموجبها اقتصاداتنا الحديثة هي أن الشركات تُدار وتُمثل من قبل المستثمرين. تفصل هذه النظرية بشكل واضح بين المالكين والعمال - أي بين رأس المال والعمالة. يمتلك المستثمرون الشركة ويجب عليهم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بها. حتى عندما يكون ذلك غير عملي، كما هو الحال في الشركات الكبرى التي تضم مستثمرين متعددين، يعتقد الناس أن المديرين هم "وكلاء" المستثمرين -ويُمثلون المستثمرين فقط.

تعتمد نظرية الشركة على افتراضين. أولاً، المستثمرون هم الوحيدون الذين "يستثمرون" في الشركة، وبالتالي هم الوحيدون الذين يتحملون المخاطر. ثانياً، الأسواق تنافسية تماما وغير احتكاكية، بحيث يمكن للعمال (وغيرهم ممن تأثروا عن كثب بقرارات الشركات، مثل الموردين) المغادرة والعمل في مكان آخر إذا كانوا غير راضين عن الطريقة التي تعاملهم بها الشركة.