كمبريدج ــ في بداية هذا العام، بدا الأمر وكأن أحوال الاقتصاد العالمي في تحسن. صحيح أن النمو تباطأ بعض الشيء في عام 2019: من 2.9% إلى 2.3% في الولايات المتحدة، ومن 3.6% إلى 2.9% على مستوى العالم. ولكن لم يحدث ركود رغم ذلك، وقبل فترة وجيزة، في يناير/كانون الثاني، توقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو العالمي في عام 2020. ثم أتى فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ليتغير كل ذلك.
كانت التوقعات المبكرة حول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد مطمئنة. فقد أحدثت أوبئة مماثلة ــ مثل تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عام 2003، وهو فيروس كورونا آخر وُلِد في الصين ــ ضررا ضئيلا على مستوى العالم. وعلى مستوى الصين، تلقى نمو الناتج المحلي الإجمالي ضربة، لكنه سرعان ما ارتد إلى الانتعاش، حيث أطلق المستهلكون العنان للطلب الذي كان مكبوتا واندفعت الشركات إلى ملء الطلبات وإعادة التموين والتزود بالمخزونات.
مع ذلك، بات من الواضح على نحو متزايد أن فيروس كورونا الجديد من المرجح أن يحدث أضرارا أكبر كثيرا من تلك التي أحدثها فيروس سارس في عام 2003. ليس الأمر أن الفيروس COVID-19 تسبب بالفعل في عدد أكبر من الوفيات مقارنة بسلفه وحسب؛ بل إن عواقبه الاقتصادية من المرجح أن تتفاقم بِـفِعل الظروف غير المواتية ــ بدءا من المخاطر المتزايدة التي تهدد الاقتصاد في الصين.
كمبريدج ــ في بداية هذا العام، بدا الأمر وكأن أحوال الاقتصاد العالمي في تحسن. صحيح أن النمو تباطأ بعض الشيء في عام 2019: من 2.9% إلى 2.3% في الولايات المتحدة، ومن 3.6% إلى 2.9% على مستوى العالم. ولكن لم يحدث ركود رغم ذلك، وقبل فترة وجيزة، في يناير/كانون الثاني، توقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو العالمي في عام 2020. ثم أتى فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ليتغير كل ذلك.
كانت التوقعات المبكرة حول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد مطمئنة. فقد أحدثت أوبئة مماثلة ــ مثل تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عام 2003، وهو فيروس كورونا آخر وُلِد في الصين ــ ضررا ضئيلا على مستوى العالم. وعلى مستوى الصين، تلقى نمو الناتج المحلي الإجمالي ضربة، لكنه سرعان ما ارتد إلى الانتعاش، حيث أطلق المستهلكون العنان للطلب الذي كان مكبوتا واندفعت الشركات إلى ملء الطلبات وإعادة التموين والتزود بالمخزونات.
مع ذلك، بات من الواضح على نحو متزايد أن فيروس كورونا الجديد من المرجح أن يحدث أضرارا أكبر كثيرا من تلك التي أحدثها فيروس سارس في عام 2003. ليس الأمر أن الفيروس COVID-19 تسبب بالفعل في عدد أكبر من الوفيات مقارنة بسلفه وحسب؛ بل إن عواقبه الاقتصادية من المرجح أن تتفاقم بِـفِعل الظروف غير المواتية ــ بدءا من المخاطر المتزايدة التي تهدد الاقتصاد في الصين.