buiter10_Alex WongGetty Images_jeromepowellusfederalreserve Alex Wong/Getty Images

عندما لا يكون "كل ما يلزم" كافيا

نيويورك ــ عندما نفسر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نهاية الأسبوع عن تدابير جديدة للتخفيف من تداعيات وباء فيروس كورونا 2019 (COVID-19)، فمن الأهمية بمكان أن نتجنب الخلط بين الحركة والعمل.

ربما يكون بوسعنا أن نقول إن أحدث تحرك من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف قيود السياسة النقدية غير مسبوق، خاصة وأن الإعلان عنه جاء بعد ظهيرة يوم أحد. قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 100 نقطة أساس (إلى نطاق الصِفر إلى 0.25%)، وهو ما قد يترجم في الأرجح إلى انخفاض ملموس في التكلفة الهامشية لاقتراض الشركات والأسر من البنوك. كما يعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي تنشيط برنامج التيسير الكمي. فهو يعتزم زيادة أرصدته من سندات الخزانة في الأشهر المقبلة بما لا يقل عن 500 مليار دولار وأرصدته من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن واحدة من ثلاث مؤسسات شبه حكومية (المعروفة باسم "جيني ماي"، و"فاني ماي"، وفريدي ماك") بما لا يقل عن 200 مليار دولار. وسوف يعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي استثمار كل المدفوعات الرئيسية المستحقة عن هذه الحيازات في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تصدرها هذه المؤسسة.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا بتوسيع عمليات اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة (ريبو) وأعلن أنه يعتزم تخفيف متطلبات رأس المال والسيولة للبنوك. لكن الجزء الأكثر أهمية في إعلان الخامس عشر من مارس/آذار كان الوعد بملاحقة "إجراءات البنك المركزي المنسقة لتعزيز توفير السيولة بالدولار الأميركي"، بالشراكة مع بنك كندا، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري. لتحقيق هذه الغاية، جرى الآن خفض تسعير خطوط مقايضة الدولار القائمة بمقدار 25 نقطة أساس؛ والأمر الأكثر أهمية أن البنوك المركزية الأجنبية "ستبدأ عرض الدولار الأميركي أسبوعيا في كل منطقة لفترة استحقاق مدتها 84 يوما، بالإضافة إلى عمليات الاستحقاق لأسبوع واحد المعروضة حاليا".

https://prosyn.org/InQ2QvIar