عائدات الطبيعة العالية

مونتريال ــ أبرزت التحديات الضخمة التي تجتاح العالَـم اليوم ــ من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) إلى تغير المناخ ــ أوجه الاعتماد المتبادل بين البشر، وكوكب الأرض، والاقتصاد. وبينما نرسم مسارا إلى إعادة إشعال شرارة النمو العالمي ودفع التنمية الخضراء المرنة الشاملة، لا يجوز لنا أن نتجاهل هذه الروابط المتبادلة. تشكل الطبيعة ــ بمعنى التنوع البيولوجي والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الموفورة الصحة ــ عنصرا أساسيا في هذا المسعى، وخاصة في البلدان النامية، حيث يميل الفقراء في المناطق الريفية إلى الاعتماد بشدة على خدمات الطبيعة وهم الأكثر عُـرضة لمخاطر نضوبها.

بينما يجتمع المجتمع الدولي في مونتريال للمشاركة في مؤتمر الأطراف 15 في إطار قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، يتعين علينا أن نعيد التأكيد على ضرورة الاستثمار في الطبيعة، بالترادف مع العمل المناخي. الواقع أن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتولد عن قطاعات ــ من الزراعة والأخشاب إلى مصايد الأسماك ــ تعتمد بشكل معتدل أو بشدة على الأنظمة البيئية، ويعتمد ثلثا المحاصيل الغذائية جزئيا على الأقل على التلقيح الحيواني.

لكن هذه الأصول الطبيعية الحيوية تتعرض للخطر على نحو متزايد. الآن، يوشك ما يقرب من مليون نوع من النباتات والحيوانات على الانقراض، وتتدهور أحوال 60% إلى 70% من الأنظمة البيئية على مستوى العالَـم بشكل أسرع من قدرتها على التعافي. وفقا لتقديرات البنك الدولي، قد تفقد البلدان المنخفضة الدخل نحو 10% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا بحلول عام 2030، حتى ولو اقتصر انهيار الأنظمة البيئية على بضع خدمات، مثل التلقيح البري، والغذاء من مصايد الأسماك البحرية، والأخشاب من الغابات الأصلية.