25

بنية الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة

كمبريدج ــ يأتي الإصلاح الضريبي الكبير على رأس أجندة الولايات المتحدة في عام 2017. وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون عاكفا على التحضير لهذا لسنوات، فوضع خططا مفصلة لإصلاح نظام الضرائب المفروضة على دخل الشركات والدخل الشخصي. والآن، في ظل أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ ورئيس جمهوري في البيت الأبيض، أصبح من الممكن أن توفر هذه الخطط الأساس للتحرك التشريعي.

يحمل الإصلاح الضريبي المقترح أهمية خاصة للشركات. وأعتقد أنه سيخلف تأثيرا إيجابيا إلى حد كبير على الاستثمار في الأعمال، ويزيد من نمو الإنتاجية والاقتصاد ككل. وسوف تخلف القواعد الضريبية الجديدة تأثيرا كبيرا أيضا على الاقتصادات الأجنبية.

ورغم أن التغييرات المقترحة ليست مضمونة، فإن الشكل المحتمل للحزمة الضريبية المقترحة أصبح واضحا. فهي تتضمن أربعة مكونات رئيسية.

معدل ضريبي أقل على أرباح الشركات. المعدل الحالي بنسبة 35% هو الأعلى على الإطلاق بين كل الدول الصناعية. وقد اقترح الجمهوريون في مجلس النواب وإدارة ترامب خفض المعدل إلى النصف، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحول رأس المال من الاستثمار في العقارات والمشاريع التجارية الفردية والحيازات الأجنبية إلى الاستثمار في الشركات.