اقتصاد مصر في خطر

نيوبورت بيتش ــ في مواجهة الوضع السياسي المضطرب واحتجاجات الشوارع المتكررة، فإن النخبة السياسية في مصر تُحسِن صُنعاً بالتركيز على العواقب الاقتصادية المترتبة على الاضطرابات الحالية، وهذه نصيحة موجهة إلى أهل النخبة سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة. والواقع أن تركيزهم على هذه العواقب من شأنه أن يقودهم إلى الانتباه إلى سبعة أسباب مقنعة تجعل من انتهاج سبيل أكثر تعاوناً في حل مشاكل مصر تصرفاً يصب في المصلحة العامة للبلاد، فضلاً عن مصالحهم الشخصية.

فأولا، إذا استمرت الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، فمن المحتم أن تنتهي الحال بالاقتصاد المصري إلى تضخم يصيبه بالشلل، فضلاً عن مشاكل حادة تتعلق بميزان المدفوعات، وأزمة ميزانية عصيبة. وكل هذا من شأنه أن يزيد بشكل حاد من خطر نشوء حلقة مفرغة من الانحدار الذاتي التعزيز.

ولكن بدلاً من الانهيار (على غرار ما حدث لاقتصادات آسيا وأميركا اللاتينية أثناء أزمات الديون القديمة)، فإن الاقتصاد المصري يخاطر بالعودة إلى القيود التنظيمية الخانقة والأسواق السوداء. وقد تتلقى الكفاءة الاقتصادية، والاستثمار، وجهود تشغيل العمالة ضربة قوية، في حين يأتي تباطؤ النمو مصحوباً بارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/waUV8Yv/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.