ومن المرجح أن تعاني الجهود الرامية لنزع السلاح النووي نكسات قبل انقضاء الشهر، نظرا لمجموعة المستشارين الصقور التي تحيط بترمب ــ أمثال وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون. ولهذا السبب، بات مهما أكثر من ذي قبل أن يدعم المجتمع الدولي التزامات المعاهدات القائمة، بدءا من معاهدة منع الانتشار النووي المبرمة عام 1968. لكن تحقيق ذلك يستلزم خوض محادثات صعبة.
دائما ما تكون الاتفاقيات متعددة الأطراف عرضة لثغرات في التطبيق، وهو ما ينطبق على النظام الدولي لمنع الانتشار. فمثلا نجد أنه رغم عدم توقيع إسرائيل والهند على معاهدة منع الانتشار، تعتبر كلتاهما عضوتين مسؤولتين في النادي النووي. ولم تعاقَب إسرائيل قط على قنبلتها، كما تحظى الهند بإعفاء من مجموعة الموردين النووين، فضلا عن توقيعها العديد من الاتفاقيات النووية المدنية مع الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان.
كانبرا ــ إنها للحظة حاسمة للنظام النووي العالمي. فبحلول الثاني عشر من مايو/أيار، يتحتم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقرير ما إذا كان سيجدد اعتماد الاتفاق النووي مع إيران أم سيعيد فرض العقوبات. وبعدها بأسابيع معدودة، يُنتظر أن يلتقي ترمب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في قمة ستكون لها تداعيات على البرنامج النووي لتلك الدولة.
ومن المرجح أن تعاني الجهود الرامية لنزع السلاح النووي نكسات قبل انقضاء الشهر، نظرا لمجموعة المستشارين الصقور التي تحيط بترمب ــ أمثال وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون. ولهذا السبب، بات مهما أكثر من ذي قبل أن يدعم المجتمع الدولي التزامات المعاهدات القائمة، بدءا من معاهدة منع الانتشار النووي المبرمة عام 1968. لكن تحقيق ذلك يستلزم خوض محادثات صعبة.
دائما ما تكون الاتفاقيات متعددة الأطراف عرضة لثغرات في التطبيق، وهو ما ينطبق على النظام الدولي لمنع الانتشار. فمثلا نجد أنه رغم عدم توقيع إسرائيل والهند على معاهدة منع الانتشار، تعتبر كلتاهما عضوتين مسؤولتين في النادي النووي. ولم تعاقَب إسرائيل قط على قنبلتها، كما تحظى الهند بإعفاء من مجموعة الموردين النووين، فضلا عن توقيعها العديد من الاتفاقيات النووية المدنية مع الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان.