الاتفاق على التنظيم المالي عبر الأطلسي

واشنطن، العاصمة ــ مع بداية عام 2014، تبدو دلائل العلاقات التنظيمية المتنافرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ظاهرة جلية في كل مكان. فقد كانت التنظيمات الصارمة الجديدة بشأن البنوك الأجنبية والتي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركية سبباً في حث المفوضية الأوروبية على التهديد بالانتقام. كما انهارت الجهود الرامية إلى إحراز تقدم نحو التوفيق بين القواعد التي تحكم عمل المشتقات المالية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ــ والتي كانت من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية. كما توشك خطط الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتأمين على الودائع المصرفية أن تتباعد من حيث الشكل والمضمون فيما بينها وعن قاعدة فولكر التي تم الكشف عنها مؤخراً في الولايات المتحدة.

ولكن الدرس الذي يستخلصه أغلب المراقبين من هذه النزاعات المتزايدة الحِدة ــ وهو أنه حتى في التنظيم المالي تكون الغَلَبة لسياسات القوة على الصالح العام ــ غير مكتمل. ففي نهاية المطاف، لا تُعَد الفوارق التنظيمية مجرد نتاج لمصالح وطنية متشعبة؛ ذلك أن مدى فعالية الممارسات الدبلوماسية وتنسيقها من الممكن أن يلعب دوراً مهماً أيضا.

على سبيل المثال، أبرزت دراسة حديثة فشل زعماء مجموعة العشرين في تحديد خريطة طريق متماسكة وقابلة للتحقق في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي التي أعلن عنها بعد أزمة 2008. فعلى مدى العقد الماضي بالكامل تقريبا، كان رؤساء الدول يدعون الهيئات التنظيمية إلى التصدي لقضايا كبرى مثل معايير رأس المال جنباً إلى جنب مع أمور أخرى مثل المشتقات المالية غير المدرجة وإصلاح نظام تصنيف الائتمان. ولكن خلال هذه الفترة، تصرف المسؤولون على هواهم وسمحوا للمشاكل بأن يتم علاجها وفقاً لدورات اقتصادية وسياسية مختلفة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/zouQqg7/ar;