Great Wall of China

سور الصين الاقتصادي العظيم

واشنطن، العاصمة ــ كان الانخفاض الأخير في قيمة عملة الصين الرنمينبي، والذي غذى الاضطرابات في سوق الأسهم الصينية ودَفَع الحكومة إلى إيقاف التداول مرتين الأسبوع الماضي، سبباً في تسليط الضوء على واحد من التحديات الكبرى التي تواجه البلاد: كيف يمكنها إيجاد التوازن بين التزاماتها الاقتصادية المحلية والدولية. وسوف يخلف النهج الذي تسلكه السلطات في التعامل مع هذا التحدي تأثيراً كبيراً على رفاهة الاقتصاد العالمي وعافيته.

لقد أضفت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، وتعافي الاقتصادات المتقدمة المخيب للآمال في أعقابها، طابعاً مُلِحّاً جديداً على جهود الصين الرامية إلى تحويل نموذج النمو لديها من الاعتماد على الاستثمار والطلب الخارجي إلى نموذج يرتكز على الاستهلاك المحلي. والواقع أن الإبحار عبر مثل هذا التحول البنيوي من دون التسبب في انخفاض النمو الاقتصادي بشكل حاد يُعَد مهمة بالغة الصعوبة في أي بلد. ويصبح التحدي أعظم في بلد ضخم ومعقد مثل الصين، وخاصة في ظل بيئة النمو العالمي الراكد اليوم.

لسنوات، سَعَت حكومة الصين إلى توسيع ملكية أسهم رأس المال، وبالتالي تزويد عدد أكبر من المواطنين الصينيين بمصلحة قوية في التحول الناجح إلى اقتصاد السوق. ولكن مثلها كمثل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتوسيع ملكية المساكن في السنوات السابقة لأزمة 2008، كانت السياسات الصينية مفرطة إلى الحد الذي تسبب في خلق وضع غير مستدام مالياً والذي انطوى على إمكانية حدوث انخفاضات واضطرابات كبرى في الأسعار.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Tsvm0W8/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.