بكين ــ ضربت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) الاقتصاد الصيني بشدة في الربع الأول من عام 2020، مما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.8% على أساس سنوي. ولكن منذ خرجت مدينة ووهان من الإغلاق في أوائل إبريل/نيسان، عاد الاقتصاد إلى طبيعته تدريجيا، وسجل نموا بلغ 3.2% في الربع الثاني. وفقا لإجماع الآراء، ربما يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل حاليا في الصين إلى 6%. وإذا تحقق ذلك في النصف الثاني من عام 2020، فقد يسجل الاقتصاد نموا سنويا للعام بالكامل بنحو 2.5%.
لكن تحقيق هذه النتيجة يتطلب تعزيز الطلب. كان نقص الطلب الفعّـال سببا في عرقلة النمو في الصين لسنوات، ثم تسببت الجائحة في زيادة الوضع سوءا على سوء.
انخفض الاستهلاك، الذي يمثل 55% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، بنحو 3.9% في الربع الثاني، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 19% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020. يزعم بعض المراقبين أن الاستهلاك سيرتفع بقوة الآن ليصبح المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة المتبقية من العام. لكن هذا غير مرجح، لأن الأسر ستكون حريصة على تجديد المدخرات التي استنزفتها خلال فترة الإغلاق. تستطيع الحكومة، بل ينبغي لها، أن تعمل على توفير الإغاثة للأسر المتضررة بأزمة كوفيد-19، لكنها لا تستطيع أن تفعل الكثر لتحفيز الاستهلاك.
بكين ــ ضربت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) الاقتصاد الصيني بشدة في الربع الأول من عام 2020، مما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.8% على أساس سنوي. ولكن منذ خرجت مدينة ووهان من الإغلاق في أوائل إبريل/نيسان، عاد الاقتصاد إلى طبيعته تدريجيا، وسجل نموا بلغ 3.2% في الربع الثاني. وفقا لإجماع الآراء، ربما يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل حاليا في الصين إلى 6%. وإذا تحقق ذلك في النصف الثاني من عام 2020، فقد يسجل الاقتصاد نموا سنويا للعام بالكامل بنحو 2.5%.
لكن تحقيق هذه النتيجة يتطلب تعزيز الطلب. كان نقص الطلب الفعّـال سببا في عرقلة النمو في الصين لسنوات، ثم تسببت الجائحة في زيادة الوضع سوءا على سوء.
انخفض الاستهلاك، الذي يمثل 55% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، بنحو 3.9% في الربع الثاني، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 19% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020. يزعم بعض المراقبين أن الاستهلاك سيرتفع بقوة الآن ليصبح المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة المتبقية من العام. لكن هذا غير مرجح، لأن الأسر ستكون حريصة على تجديد المدخرات التي استنزفتها خلال فترة الإغلاق. تستطيع الحكومة، بل ينبغي لها، أن تعمل على توفير الإغاثة للأسر المتضررة بأزمة كوفيد-19، لكنها لا تستطيع أن تفعل الكثر لتحفيز الاستهلاك.