الخطوة التالية في السياسة الاقتصادية الصينية

كمبريدج ــ أنا من أشد المعجبين بالصين وقدرتها على تعديل سياساتها الاقتصادية للحفاظ على النمو السريع. ولكن الآن بعد أن صعدت الصين إلى قمة الاقتصاد العالمي، يتعين عليها أن تتبنى الإصلاحات الضرورية لكي تصبح متوافقة تماما مع القواعد الدولية التي قبلتها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.

عندما ذهبت إلى الصين في عام 1982، كانت دولة فقيرة للغاية يحكمها نظام شيوعي تماما. فكانت الزراعة جماعية بالكامل. ولأن الفلاحين خسروا في ذلك الوقت الحق في زراعة أراضيهم، كان الإنتاج الزراعي منخفضا للغاية. وبعيدا عن الزراعة، كانت الملكية الفردية لوسائل الإنتاج محظورة قانونا. وكان بوسع الأسرة الصينية أن تمتلك ماكينة خياطة لاستخدامها الخاص، ولكن لم يكن من المسموح لها أن تمتلك أكثر من ماكينة خياطة واحدة أو تستأجر جارا للمساعدة في إنتاج الملابس.

وتحت قيادة دينج شياو بنج، بدأ هذا يتغير. فبدأت إعادة قطع من الأراضي إلى مالكيها السابقين، الذين سُمِح لهم بالاحتفاظ بأي إنتاج يتجاوز الحصة الإلزامية التي تحددها الحكومة. ونتيجة لهذا، ارتفع الناتج الزراعي إلى عنان السماء، وأنتج المزارعون مجموعة من المحاصيل الإضافية، مثل الزهور والخضراوات، لبيعها بشكل مباشر للجمهور. وتدريجيا، جرى تخفيف القيود المفروضة على ملكية الأصول المنتجة واستئجار العمال، حتى أصبح القطاع الخاص الآن يمثل غالبية النشاط الاقتصادي في الصين.