فرصة اليابان الأخيرة؟

نيوهافين ــ كانت اليابان أشبه بطبق بيتري (وعاء يستخدم في المختبرات) في النضال ضد الركود المادي الزمني الذي يجتاح الآن أغلب الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وعلى الرغم من كل الضجيج والصخب الذي أحاط بـ"اقتصاد آبي"، فإن اقتصاد اليابان يظل محتضرا. فعلى مدى الأرباع الستة التي مرت منذ تولى شينزو آبي منصبه رئيساً لوزراء اليابان للمرة الثانية، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي 1.4% فقط ــ لكي يسجل بذلك ارتفاعاً بسيطاً عن المستوى الهزيل في فترة ما بعد عام 1992 والذي كان 1% في المتوسط.

كان المفترض أن يعمل اقتصاد آبي، بالاستعانة بتركيبة قوية تتألف من التحفيز النقدي والمالي وتقترن بمجموعة واسعة من الإصلاحات البنيوية، على إنهاء "العَقد الضائع" في اليابان. وكان المفترض أن تستهدف "أسهم" استراتيجية آبي الثلاثة تحرير الاقتصاد من مستنقع الانكماش الذي دام خمسة عشر عاما.

ولكن للأسف، لم تحلق كل الأسهم عاليا. فيبدو بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) على الطريق نحو الوفاء بوعود السهم الأول ــ تبني ما أسماه البنك التيسير الكمي والنوعي. ونسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد تفوق مناورة بنك اليابان في السياسة النقدية كل الجهود التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.