Mao bday celebration VCG/Getty Images

اقتصاد السوق الاشتراكي والتناقضات الصينية

لندن - عرفت نهاية عام 2016  توقعات بارتفاع طفيف لنمو الاقتصاد العالمي و بارتفاع التضخم. من جهة، يعكس ذلك احتمالات التحفيز المالي الكبير والجديد في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. لكن قوة الاقتصاد الصيني مهمة أيضا، بالنظر إلى الإنتاج الصناعي المزدهر الذي يعزز الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية.

هذه القوة التي أربكت التوقعات حول ازدهار الائتمان لسبع سنوات في الصين، حيث ارتفعت نسبة الدين والناتج المحلي الإجمالي من 150٪ إلى 250٪، قد انتهت حتما في عام 2016. كما توقع بعض المستثمرين الغربيين حدوث أزمة مصرفية، وذلك بسبب الديون الهائلة؛ وتوقع آخرون أن الرئيس شي جين بينغ، بعد أن عزز موقفه السياسي، فإنه سيُدخل إصلاحات اقتصادية هيكلية. لكن تقريبا جميع الاقتصاديين غير الصينيين يتوقعون تباطؤا كبيرا، الأمر الذي من شأنه أن يكثف الضغوط الانكماشية في جميع أنحاء العالم.

في الواقع، ما حدث كان العكس، حيث ارتفع الاقتراض الحكومي المركزي والمحلي في الصين: ونما ائتمان البنوك و بنوك الظل بسرعة: ووزع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على نحو متزايد قروضا مباشرة للبنوك المملوكة للدولة في مناورة تشبه التمويل النقدي للإنفاق الحكومي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ZX96bxF/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.