جاء قرار الصين المفاجئ برفع قيمة اليوان بنسبة 2.1%، وإنهاء ربطه بالدولار، بعد شهور من الضغوط المكثفة من قِـبَل الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يدوم هذا التغيير غير المتوقع في السياسة لبعض الوقت، وذلك لأن مصلحة الصين تستلزم استقرار عملتها.
والحقيقة أن الخبير الاقتصادي روبرت موندل، الذي يرجع الفضل إلـى مؤلفاته وأبحاثه في مجال مناطق النقد المثلى، في إرساء الأساس النظري لعملة اليورو، يُـصِر على ضرورة إبقاء الصين على سعر الصرف الثابت كجزء ضروري من المرحلة التي تمر بها حالياً من التنمية الاقتصادية. ولكن نظراً للبنية الاقتصادية المنحرفة للصين، فإن نظام سعر الصرف الذي تتبناه الآن يطرح عدداً من المشاكل العويصة يفوق كثيراً تلك التي واجهتها اليابان ودول شرق آسيا الأخرى.
ومن الواضح أن ربط أسعار الصرف بالدولار كان يشكل ضرورة أساسية للانطلاقة الاقتصادية التي شهدتها دول شرق آسيا، حيث أثبتت تلك السياسة نجاحها مع نموذج التنمية في المنطقة، والذي كان معتمداً في الأساس على التصدير. لكن مدى فعالية تثبيت سعر الصرف تتحدد في ضوء حجم التطورات في قطاع التصدير ومدى تأثير تلك التطورات على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني ككل. وإذا ما أدى النمو في قطاع التجارة إلى تعزيز القطاعات المحلية غير التجارية، فهذا يعني أن سعر الصرف الثابت لن يفرض ضغوطاً على الميزان الخارجي للمدفوعات مع ارتفاع الطلب على الواردات.
جاء قرار الصين المفاجئ برفع قيمة اليوان بنسبة 2.1%، وإنهاء ربطه بالدولار، بعد شهور من الضغوط المكثفة من قِـبَل الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يدوم هذا التغيير غير المتوقع في السياسة لبعض الوقت، وذلك لأن مصلحة الصين تستلزم استقرار عملتها.
والحقيقة أن الخبير الاقتصادي روبرت موندل، الذي يرجع الفضل إلـى مؤلفاته وأبحاثه في مجال مناطق النقد المثلى، في إرساء الأساس النظري لعملة اليورو، يُـصِر على ضرورة إبقاء الصين على سعر الصرف الثابت كجزء ضروري من المرحلة التي تمر بها حالياً من التنمية الاقتصادية. ولكن نظراً للبنية الاقتصادية المنحرفة للصين، فإن نظام سعر الصرف الذي تتبناه الآن يطرح عدداً من المشاكل العويصة يفوق كثيراً تلك التي واجهتها اليابان ودول شرق آسيا الأخرى.
ومن الواضح أن ربط أسعار الصرف بالدولار كان يشكل ضرورة أساسية للانطلاقة الاقتصادية التي شهدتها دول شرق آسيا، حيث أثبتت تلك السياسة نجاحها مع نموذج التنمية في المنطقة، والذي كان معتمداً في الأساس على التصدير. لكن مدى فعالية تثبيت سعر الصرف تتحدد في ضوء حجم التطورات في قطاع التصدير ومدى تأثير تلك التطورات على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني ككل. وإذا ما أدى النمو في قطاع التجارة إلى تعزيز القطاعات المحلية غير التجارية، فهذا يعني أن سعر الصرف الثابت لن يفرض ضغوطاً على الميزان الخارجي للمدفوعات مع ارتفاع الطلب على الواردات.