من بين أعظم التحديات التي يتعين على الصين أن تواجهها قبل أن تدخل اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ في عام 2007، أن تعمل على إعداد النظام المصرفي للدولة للخصخصة والتنافس مع المصارف والبنوك الأجنبية. ولقد قامت الحكومة بإنشاء وكالة جديدة باسم "شركة هيوجين المركزية للاستثمار"، تختص بإدارة وإعادة تنظيم رؤوس أموال البنوك الضخمة المملوكة للدولة قبل بيعها. ولقد قامت "هيوجين" حتى الآن بضخ ستين مليار من احتياطي الصين من العملة الأجنبية إلى بنك الصين، وبنك الصين للتعمير، والبنك الصناعي التجاري. كما سيحتاج البنك الزراعي أيضاً إلى رأسمال جديد، على الرغم من أن الحكومة لم تبدأ بعد في إعداده للخصخصة.
ومما يبدو أن سياسات الإنقاذ التي تبنتها الحكومة قد صادفت نجاحاً ملحوظاً. فعلى مدار الشهرين المنقضيين، أعلن "بنك أوف أميركا" عن استثمارات تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار أميركي في مقابل حصة تصل إلى 9% في بنك الصين للتعمير. كما دفعت شركة "تيماسيك" القابضة، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، 1.4 مليار دولار أميركي في مقابل حصة تبلغ 5.1% في بنك الصين للتعمير. ويتولى بنك اسكتلندا الملكي قيادة مجموعة استثمارية تسعى إلى استثمار 3.1 مليار دولار أميركي في بنك الصين، بينما اقتربت شركتيّ "جولدمان ساكس" و"جيرماني أوليانز" من عقد اتفاقية تقضي بحصول الشركتين على حصة تبلغ 9.9% في بنك الصناعة والتجارة في مقابل مبلغ مماثل.
وتأمل الحكومة أن تمهد هذه الاستثمارات الأجنبية الساحة أمام البنوك لكي تُـطْـرَح للبيع في أسواق البورصة في هونج كونج وفي أماكن أخرى خلال عام 2006، في حين تستثمر البنوك الأجنبية أموالها سعياً إلى اختراق السوق الصينية الهائلة الضخامة. وتمتلك البنوك الثلاثة الكبيرة المملوكة للدولة شبكة ضخمة من الفروع وتوظف مئات الألوف من العاملين. ولا يسع البنوك الأجنبية أن تأمل في تحقيق مثل هذه التغطية الشاملة دون الاستعانة بشريك محلي. ولسوف تركز هذه البنوك الأجنبية مبدئياً على قطاعات مثل بطاقات الائتمان، لكنها تستطيع مع الوقت تأسيس شركات تعمل في أنشطة أخرى. كما أعلن بنك (HSBC) عن استثمار ضخم في شركة "بنج آن" للتأمين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمهد المسرح أمام خوض التجارب في مجالات التأمين المصرفي في المستقبل.
من بين أعظم التحديات التي يتعين على الصين أن تواجهها قبل أن تدخل اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ في عام 2007، أن تعمل على إعداد النظام المصرفي للدولة للخصخصة والتنافس مع المصارف والبنوك الأجنبية. ولقد قامت الحكومة بإنشاء وكالة جديدة باسم "شركة هيوجين المركزية للاستثمار"، تختص بإدارة وإعادة تنظيم رؤوس أموال البنوك الضخمة المملوكة للدولة قبل بيعها. ولقد قامت "هيوجين" حتى الآن بضخ ستين مليار من احتياطي الصين من العملة الأجنبية إلى بنك الصين، وبنك الصين للتعمير، والبنك الصناعي التجاري. كما سيحتاج البنك الزراعي أيضاً إلى رأسمال جديد، على الرغم من أن الحكومة لم تبدأ بعد في إعداده للخصخصة.
ومما يبدو أن سياسات الإنقاذ التي تبنتها الحكومة قد صادفت نجاحاً ملحوظاً. فعلى مدار الشهرين المنقضيين، أعلن "بنك أوف أميركا" عن استثمارات تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار أميركي في مقابل حصة تصل إلى 9% في بنك الصين للتعمير. كما دفعت شركة "تيماسيك" القابضة، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، 1.4 مليار دولار أميركي في مقابل حصة تبلغ 5.1% في بنك الصين للتعمير. ويتولى بنك اسكتلندا الملكي قيادة مجموعة استثمارية تسعى إلى استثمار 3.1 مليار دولار أميركي في بنك الصين، بينما اقتربت شركتيّ "جولدمان ساكس" و"جيرماني أوليانز" من عقد اتفاقية تقضي بحصول الشركتين على حصة تبلغ 9.9% في بنك الصناعة والتجارة في مقابل مبلغ مماثل.
وتأمل الحكومة أن تمهد هذه الاستثمارات الأجنبية الساحة أمام البنوك لكي تُـطْـرَح للبيع في أسواق البورصة في هونج كونج وفي أماكن أخرى خلال عام 2006، في حين تستثمر البنوك الأجنبية أموالها سعياً إلى اختراق السوق الصينية الهائلة الضخامة. وتمتلك البنوك الثلاثة الكبيرة المملوكة للدولة شبكة ضخمة من الفروع وتوظف مئات الألوف من العاملين. ولا يسع البنوك الأجنبية أن تأمل في تحقيق مثل هذه التغطية الشاملة دون الاستعانة بشريك محلي. ولسوف تركز هذه البنوك الأجنبية مبدئياً على قطاعات مثل بطاقات الائتمان، لكنها تستطيع مع الوقت تأسيس شركات تعمل في أنشطة أخرى. كما أعلن بنك (HSBC) عن استثمار ضخم في شركة "بنج آن" للتأمين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمهد المسرح أمام خوض التجارب في مجالات التأمين المصرفي في المستقبل.